561. * سياسة الدولة المصرية والبنك المركزي تتجة نحو الحد من الانبعاثات الحرارية * 10 معايير لإعداد تقرير المصرف المتحد لقياس البصمة الكربونية * المشروعات القومية العملاقة تسهم في التقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية * زيادة الوعي بتقليل الانبعاثات الحرارية يدعم ممارسات مبادئ الأمم المتحدة * التكنولوجيا المالية تعزز من خطط تقليل الانبعاثات الكربونية * إشراك شباب المصرف المتحد في تطبيقات المعايير الـ 10 لتقرير المصرف المتحد هو أهم ضمان لتطبيقات مبادئ التمويل الأخضر والاستدامة
أعلن المصرف المتحد عن إصدار أول تقرير لقياس البصمة الكربونية بالمركز الرئيسي؛ وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية؛ تمهيدا لعقد مؤتمر المناخ COP 27 الشهر القادم.
وتضمن التقرير الذي أعدته إدارة التمويل المستدام بالمصرف المتحد برئاسة نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، وتديرها دينا عنان مساعد المدير العام، وضع أطر عامة لخطة وبرامج التمويل المستدام وفقا لاستراتيجية المصرف المتحد نحو التمويل الأخضر المستدام، وذلك توافقا مع متطلبات البنك المركزي المصري، وتطبيقا للمبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وأيضا تنفيذا لمحور قياس البصمة الأيكولوجية المذكور بخطة عمل لجنة التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر.
وتضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيقة لممارسات المصرف المتحد مرحلتين:
المرحلة الأولي: وهي الانبعاثات المباشرة الناتجة عن حرقلة الأولي: وهي الانبعاثات المباشرة الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد.
المرحلة الثانية: وهي الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.
هذا، وقد استخلص التقرير إلى إعداد خطة عمل وتفعيل عدد من البرامج التي تسهم بشكل مباشر وكبير في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الممارسات التشغيلية بالمصرف المتحد تشمل 10 معايير؛ هي:
القياس الدوري للانبعاثات الكربونية– عن طريق برامج تطبق بالمركز الرئيسي أولا؛ تمهيدا للتوسع بجميع فروع المصرف المتحد 68 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.
الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة– كبديل آمن للتخفيف من الآثار السلبية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري كالتي يتم تطبيقها حاليا بالمشروعات القومية الكبرى، مثل: مدن الجيل الخامس (كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديد… الخ). وتعمل هذه التطبيقات على التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، مثل: السخانات الشمسية ونظم الإنارة الذكية وعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع؛ مما يعزز من سلوكيات ترشيد الطاقة لدي المواطن.
تطبيقات المباني الخضراء– الصديقة للبيئة من حيث كفاءة استخدامات المياة والطاقة والغلاف الجوي والموارد، ومراعاة الجودة البيئة الدخلية، كذلك استخدامات مواد غير ضارة أو ملوثة للبيئة المحيطة.
إعداد سياسة للاستدامة للمؤسسات والهيئات منبثقة من سياسات الدولة المصرية.
بناء القدرات الشبابية لضمان استمراية نمو تطبيقات التنمية المستدامة، وتعظيم دورها الحيوي.
هذا، وقد أبرز التقرير أهمية زيادة الوعي لدى المواطن لمواجهة التغيرات المناخية، وهذا الدور المجتمعي التوعوي سيكون له أثر كبير في التخفيف من الآثار الضارة للتغيرات المناخية،فضلا عن أهمية التكنولوجيا المالية الرقمية في تقليل البصمة الكربونية من خلال عملية إحلال للممارسات المصرفية التقليدية بالتطبيقات الرقمية؛ مما يخدم المواطن في المقام الأول، وسياسة الدولة والبنك المركزي المصري.
