أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة، عن ارتفاع المؤشر المركب لمصر الصادر عن مجموعة البنك الدولي في سبتمبر 2022، والذي يعبّر عن أداء الحوكمة في عام 2021، ليصبح 27.5 نقطة.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن مؤشرات الحوكمة العالمية (WGIs) تمثل مجموعة من المؤشرات التي تقيس جودة الحوكمة لأكثر من 200 دولة، موضحة أن تلك المؤشرات تنقسم إلى ستة أبعاد رئيسية تتمثل في الاستقرار السياسي وغياب العنف/ الإرهاب، سيادة القانون، السيطرة على الفساد، فعالية الحكومة، حق التعبير والمساءلة، والجودة التنظيمية.
وأشارت السعيد إلى تحسّن أداء مصر في خمسة مؤشرات من المؤشرات الستة، حيث ارتفع التصنيف المئوي لمصر في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف/ الإرهاب من 11.79 نقطة إلى 14.62 نقطة، وفي مؤشر سيادة القانون من 42.31 إلى 45.19 نقطة، ومؤشر السيطرة على الفساد من 24.04 إلى 26.92 نقطة، وكذلك ما يخص مؤشر حق التعبير والمساءلة من 7.73 إلى 8.21 نقطة، والجودة التنظيمية من 31.25 إلى 34.62 نقطة.
ومن جانبها، أشارت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أن المعهد يقوم بإصدار تقرير سنويًا لمتابعة مؤشرات الحوكمة يضم حوالي 20 مؤشرا، متابعة أن مؤشرات الحوكمة العالمية تستخدم المؤشرات الستة الرئيسية التي تتضمنها مؤشرات الحوكمة؛ كمصدر وحيد للرئيسية التي تتضمنها مؤشرات الحوكمة؛ كمصدر وحيد للبيانات، وبالتالي فهي تجمع درجات كل دولة في كل مؤشر، وتعكس آراء الخبراء والمواطنين والشركات كما ذكرت المصادر، مضيفة أن مؤشرات الحوكمة العالمية تعتبر مؤشرات مركبة، حيث تعتمد على أكثر من 30 مؤشرا للحوكمة، مستندا إلى الرأي والمدركات التي تنشرها المنظمات الدولية المختلفة أو المنظمات غير الحكومية أو المنظمات من القطاع الخاص أو مراكز البحوث.
