نتطلع إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر.. للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة
كل التقدير لجهود مجلس التعاون المصري الكويتي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
دولة الكويت الشقيقة ثالث أكبر شريك تجاري عربي والرابع عالميًا
الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت ١٥ مليار دولار.. وحجم التبادل التجاري بلغ نحو ٥ مليارات دولار
نمتلك مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية في شتى القطاعات
لدينا فرص واعدة باقتصاد أكثر تنوعًا.. يستطيع تجاوز الصدمات العالمية
سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي في يونيه ٢٠٢٢
حققنا فائضًا أوليًا ١,٣٪ من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولي استمر لأكثر من ٢٠ عامًا
عجز الموازنة تراجع من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ فى يونيه ٢٠٢٢
استطعنا خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢
إطلاق أي مبادرات جادة لتوطين الصناعة في القطاعات ذات الأولوية التنموية
وثيقة «سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص
إطلاق «الحوافز الخضراء».. تزامنًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ
تبني مقترحات مجتمع الأعمال لتحويل التحديات العالمية إلى فرص للبناء والنماء
إرساء دعائم الأمن الغذائي العربي في ظل اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما فيها الاستثماراات المحلية والعربية والأجنبية بما فيها الاستثمارات الكويتية، وذلك بإرادة سياسية قوية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، خاصة أننا نمتلك مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات، بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة، ولدينا فرص واعدة باقتصاد بات أكثر تنوعًا وشمولاً، ويستطيع تجاوز الصدمات العالمية، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فى يونيه ٢٠٢٢، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، وبلغ نحو ٣,٩٪ في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، بينما تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪، كما استطعنا خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧,٢٪ بنهاية العام المالي الماضي، على نحو يعكس نجاح الحكومة فى توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت فى تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق يُساعد فى دفع النشاط الاقتصادى، ويؤدى إلى توفير فرص العمل.
وأضاف الوزير، فى الملتقى الاقتصادى المصرى الكويتى، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومحمد عبدالفتاح المصرى، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أننا انتهجنا فى مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالى، حيث نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى يونيه ٢٠٢٢، فى تحقيق أداء جيد ببعض القطاعات الحيوية؛ حيث سجلت قناة السويس أعلى عائد بنحو ٧ مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا ٥٠٠ مليون دولار، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٠٪ سنويًا.
وأشاد الوزير، بجهود مجلس التعاون المصرى الكويتى الذي يضم مجموعة من أهم رجال الأعمال لتعزيز سبل التعاون الاقتصادى بين البلدين، خاصة أن دولة الكويت الشقيقة تُعد ثالث أكبر شريك تجارى عربى، ورابع شريك تجارى عالمى بين الدول المستثمرة، وهناك نحو ١٠٥ اتفاقيات مشتركة، تغطى شتى المجالات، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في مصر ١٥ مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجارى نحو ٥ مليارات دولار، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية فى مصر؛ للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على إطلاق أي مبادرات جادة من شأنها أن تُؤدى إلى توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعميق المكون المحلى، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، لافتًا إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، و«الرخصة الذهبية» تعد انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وتسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى للمشروعات الجديدة التى ستبدأ بمجالات: «الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة»، جنبًا إلى جنب مع إطلاق الحوافز الخضراء تزامنًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحى والمدن الجديدة، فضلًا على إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة من الضرائب، وما تم مؤخرًا من تعديلات فى التعريفة الجمركية لتحفيز الصناعة الوطنية، بخفض ضريبة الوارد على ١٥٠ صنفًا من مستلزمات الإنتاج، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة أيضًا فيما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة بما فى ذلك تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
وأوضح الوزير، أننا جادون فى استثمار أي فرصة للتواصل المباشر مع رواد المال والأعمال فى مصر والدول الشقيقة بما فيها الكويت وكذلك الدول الصديقة، والاستماع عن قرب لما يُواجههم من عقبات، وتبنى ما يُطرحونه من مقترحات جادة تُسهم في تحويل التحديات العالمية إلى فرص للبناء والنماء، وتعزيز العلاقات العربية، وترسيخ الاندماج الاقتصادى؛ على نحو يساعد في توحيد الجهود الإقليمية لإرساء دعائم الأمن الغذائي العربى، الذى يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، خاصة في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، جنبًا إلى جنب مع المساعى الرامية إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتيسير سبل الحياة الكريمة، والعمل على تخفيف التبعات القاسية للموجة التضخمية غير المسبوقة الناجمة عن الحرب في أوروبا، بآثارها السلبية التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.
وأكد الوزير، أننا حريصون على الإسهام الفعَّال في حل المشاكل التى تواجه مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، تحفيزًا للاستثمار، وجذبًا للقطاع الخاص، الذى نُعول عليه كثيرًا في مسيرتنا التنموية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز تنافسية صادراتنا في الأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل، مبديًا الاستعداد الكامل لتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية، تواجه المستثمرين فى مصر؛ اتساقًا مع المشروع القومى لتحديث المنظومتين الضريبية والجمركية، الذى يرتكز على التوسع فى الحلول التكنولوجية، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ على نحو يساعد فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وميكنة الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير.
وأشار الوزير، إلى أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر وأدوات التمويل وخفض تكلفة المشروعات التنموية خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة، حيث كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، وتم توجيه العائد منها إلى مشروعات قومية صديقة للبيئة، كما أننا ندرس خلال الفترة المقبلة إصدار صكوك سيادية وصكوك خضراء وسندات ساموراى خضراء بعدما نجحنا في إصدار أول طرح لسندات الساموراى بقيمة نصف مليار دولار، ونستهدف أيضًا طرح سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعى، والدخول إلى الأسواق الصينية لطرح سندات «الباندا».
