أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: “جدير بالذكر أن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعدّ الأعلى منذ مايو 2019، متأثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالإضافة إلى اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعدّ أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022). ونتوقع أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3٪ بنهاية العام الجاري.
علاوة على ذلك، قررت الحكومة المصرية قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم على السواء.
وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، نعتقد أن الضغوط تتراكم نظراً للآتي:
تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 عند 4.8٪ من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 4.6٪ في العام السابق.
انخفاض تحويلات العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15٪ على أساس شهري وسنوي إلى 2.38 مليار دولار أمريكي.
وصول صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 10.1 مليار دولار أمريكي في يوليو.
انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 11.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، بنسبة انخفاض 0.35٪ على أساس شهري و92٪ تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه.
استقرار خه.
استقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 33.1 مليار دولار أمريكي في أغسطس والذي يكفي لتغطية 4.71 شهرًا من الواردات.
لمستحقات الدين الخارجي لمصر (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة 12.1 مليار دولارا أمريكي خلال السنة المالية 22/23.
بناء على هذه الرؤية، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسب لامتصاص الضغوط الحالية. في الوقت الحالي، نعتقد أن لجنة السياسات النقدية قد تفضل رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم، ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له.
وتقدم مصر حاليا عائدًا حقيقيًا على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا قدره 208 نقطة أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ 12 شهرا، بالاضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25% للـ 12 شهرا القادمة، و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس (بإحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ 3.83٪، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهرا القادمة عند 6.28% مع افتراض عدم وجود ضرائب).
وبناءً على افتراضاتنا وحساباتنا لسعر العائد المتوقع من قبل المستثمرين، نرى زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ 12 شهرًا في عام 2022 إلى 17.3٪ من 16.9٪ حاليًا حتى تحافظ على جاذبيتها.
جدير بالذكر أن اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو وأغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو، و100 نقطة أساس في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.
<.
وتسارع التضخم السنوي في مصر ليحقق 14.6% في أغسطس مقارنة بـ 13.6% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.9% في أغسطس مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في يوليو.
