الدكتور محمد فريد- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
تعديلات جوهرية على قواعد القيد لتيسير إجراءات القيد والطرح بالبورصة المصرية
تطوير قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش لتعظيم دور مديري المخاطر دعما لاستقرار الأسواق
السماح بالقيد المؤقت لدى البورصة ومهلة 6 أشهر منذ القيد للتسجيل والطرح.. وبدء التداول لتمكين البورصة المصرية من مساندة الشركات للتحضير للطرح
إتاحة قيد كافة الأدوات المالية الحكومية الصادرة عن الدولة لتتماشى مع متطلبات وزارة المالية وشركة التسوية الجديدة في هذا الشأن
رامي الدكاني- رئيس البورصة:
استراتيجية عمل البورصة ترتكز على استعادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي ودمج تطبيقات التكنولوجيا المالية لتسهيل الاستثمار والتمويل من خلال سوق الأوراق المالية
تعظيم دور سوق الأوراق المالية في دعم جهود الاستدامة.. وتطوير منتجات استثمارية مرتبطة بالمناخ والاستدامة
خالد راشد- العضو المنتدب لمصر للمقاصة:
3 محاور رئيسية لتطوير العمل وتحسين مؤشرات الأداء، تحسين كفاءة التشغيل والتركيز على حماية البيانات وإدارة المخاطر
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء لقاء إعلاميا موسّعا، بقيادة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور رامي ار محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة، وعلاء عامر رئيس شركة مصر للمقاصة، وخالد راشد وهشام مبروك العضوين المنتدبين للمقاصة.
استهل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمته بتوجيه الشكر للحضور من الصحفيين والإعلاميين وقيادات البورصة المصرية والمقاصة، مؤكداً أهمية ومحورية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في خلق رأي عام واعي ومدرك بكافة المتغيرات على كافة الأصعدة، موضحا أن تنظيم اللقاء الإعلامي بحضور المؤسسات المختلفة رسالة بأن الهيئة تتبنى نهج الشراكة والتنسيق لتطوير الأسواق، وتنميتها بالتوزاي مع الحفاظ على استقرار الأسواق والشركات، وحماية حقوق المتعاملين.
حضر اللقاء من جانب الهيئة نائبا الرئيس الدكتور إسلام عزام وأحمد الشيخ، ومساعدا رئيس الهيئة الدكتور محمد عبد العزيز ومحمد الصياد.
وكشف الدكتور فريد عن إقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
واستحدثت التعديلات إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيدا مؤقتا دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع)، ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، رح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
وتضم اشتراطات الطرح وفق بنود المادة 7 من قواعد القيد، الآتي، ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهم الشركة وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي، و100 مساهم حد أدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأجازت التعديلات للهيئة وفق المادة 1 مكرر مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك وفقاً لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقاً لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.
ويعتبر قيد أسهم هذه الشركات كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد، وذلك بدلاً من اشتراط صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة على مدّ المهلة للشركات التي تم قيدها قبل العمل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017.
وألزمت التعديلات الشركات التي تم قيدها قيدا مؤقتا، ولم تقم بالطرح بنشر تقرير إفصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها مع استثنائها من سريان التزامات الافصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد، وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد، وبدء التداول على أسهمها.
فيما تضمنت التعديلات مادة لتعريف القيد المؤقت، وذلك في ضوء التعديلات مادة لتعريف القيد المؤقت، وذلك في ضوء استحداثه بما يوضح المقصود به دون لبس أو غموض، ويقصد به قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع)، ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول على النحو المنصوص عليه بهذه القواعد.
فيما طالت التعديلات كافة المواد التي تضم في طياتها شرط التسجيل المسبق لدى الهيئة قبل القيد بالبورصة، وذلك ليتماشى الحكم المعدل مع التعديلات المستحدثة، والتي لم يصبح بموجبها التسجيل شرطا مسبقا على القيد وإنما لاحق عليه.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تعكف على تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ تيسيراً على الشركات الراغبة في القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، مؤكداً أن سوق الأوراق المالية منصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المختلفة على الوصول الى التمويل اللازم للتوسع دعما لنمو الاقتصاد القومي.
فيما كشف الدكتور فريد عن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (72) بتعديل القرار رقم (67) لسنة 2014، بشأن تنظيم قواعد تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية، وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم الدور الذي يلعبه مديري المخاطر بشركات الوساطة لدعم استقرار الأسواق.
ألزم القرار الجديد وفق نص المادة الرابعة، الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي وذلك من خلال الآتي:
دراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على كل ورقة ما وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على كل ورقة مالية مدرجة بقائمة الأوراق المالية المقبولة لديها، والمسموح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش عليها).
ضرورة التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش ومصادر التمويل المتاحة لهم وملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية، والتعرف على نمط تعاملاتهم السابقة وتحليل تلك البيانات.
الاستعلام من خلال الجهات التي تحددها الهيئة عن حجم التمويل الممنوح للعملاء ومجموعاتهم المرتبطة على مستوى السوق ونسبة الضمانات لإجمالي التمويل، ومدى تعرضهم خلال الفترة السابقة على منحهم التمويل لعدم القدرة على سداد الالتزامات المترتبة على قيامهم بعمليات الشراء بالهامش.
وعلى الشركة وأمين الحفظ الاحتفاظ بتلك الدراسة بملف العميل وتحديثها بحد أدنى مرة كل اثني عشر شهراً، أو كلما استلزم الأمر ذلك والالتزام بموافاة الهيئة والبورصة المصرية بأي بيانات أو مستندات يطلبونها وفقاً لهذا البند.
شمل القرار الجديد إضافة فقرة جديدة بالمادة الحادية عشر، تجيز للهيئة أو البورصة المصرية اتخاذ واحد أو أكثر من عدة تدابير:
استبعاد ورقة مالية أو أكثر من قائمة الأوراق المالية المسموح عليها بعمليات الشراء بالهامش، أو تخفيض نسبة الاعتداد بالأوراق المالية المشار إليها بالبند السابق كضمان لعمليات الشراء بالهامش، أو تخفيض نسبة الحدود السعرية المسموح بها، وذلك مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية القائمة قبل تاريخ اتخاذ أي من المراكز القانونية القائمة قبل تاريخ اتخاذ أي من التدابير المشار إليها.
وذلك طبقاً لنتائج تحليل المخاطر المرتبطة بحجم التمويل الممنوح، ومدى تأثيره الحالي والمحتمل على استقرار التعاملات بالسوق، وذلك في ضوء عدد من المحددات، مثل تركز عمليات الشراء بالهامش على مستوى الورقة المالية، وتركز عمليات الشراء بالهامش على مستوى العملاء، والمجموعات المرتبطة، وتركز عمليات الشراء بالهامش على مستوى الشركات المانحة للتمويل.
تضمن القرار الجديد إلغاء المادة السادسة من القرار رقم( 67) والخاصة بأن يكون الحد الأقصى لعميات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة (30%) من أسهم الشركة حرة التداول، أو (15%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، وكذلك الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية (5%) من أسهم الشركة حرة التداول، أو (3%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، وأن تلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بعدم القيام بإجراء عمليات شراء بالهامش على الأوراق المالية عند وصولها للحدود القصوى المنصوص عليها بهذه المادة.
جاءت هذه التعديلات من واقع متابعة الممارسات الفعلية للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وتقييم مدى الالتزام بدراسة وتحليل المخاطر قبل منح التمويل الهامشي، وفقاً لحالة العميل وأداء الورقة المالية، حيث تم رصد العديد من الحالات التي كان يتوجب على تلك الجهات القيام بإجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم تمويلا لإجراء عمليات شراء بالهامش؛ مما أدى إلى ارتفاع نسبة المخاطر والتي انعكست على أداء التعاملات بالبورصة المصرية.
وقال الدكتور فريد، إن تطوير قواعد مزاولة الهامش يأتي ضمن جهود الهي إن تطوير قواعد مزاولة الهامش يأتي ضمن جهود الهيئة دعما لاستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، بما يجنّب الأسواق أي مخاطر نظامية عبر تطبيق نماذج وأساليب عمل استباقية لإدارة المخاطر.
من جانبه، قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن استراتيجية عمل البورصة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على استعادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، ودمج تطبيقات التكنولوجيا المالية لتسهيل الاستثمار والتمويل من خلال سوق الأوراق المالية، مع العمل على تعظيم دور سوق الأوراق المالية في دعم جهود الاستدامة وتطوير منتجات استثمارية مرتبطة بالمناخ والاستدامة، مشيراً إلى أن التطوير سيشمل العمل على تعزيز السيولة والتداول، وجذب مستثمرين جدد مع توفير منتجات مالية تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين، إلى جانب المُضي قدما نحو زيادة عدد الشركات المقيدة.
فيما أشار خالد راشد، العضو المنتدب لمصر للمقاصة، إلى أن رؤية المرحلة المقبلة لتطوير وتحسين مؤشرات الأداء، تتضمن 3 محاور رئيسية؛ هي تحسين كفاءة التشغيل، والتركيز على حماية البيانات، وتعظيم دور إدارة المخاطر.
