في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، التي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة؛ فإن البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل مع أنواع العملات الافتراضية المشفرة كافة، لما تكتنفه من مخاطر عالية، منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدُر من البنك المركزي المصري، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة، وحماية حقوق المتعاملين بها.
وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي -الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020- إصدار العملات المشفرة، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب مَن يخالف ذلك بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي هذا الإطار، يؤكد البنك المركزي المصري اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على:
العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخّي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.
