وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.273 مليار جنيه إلى 6.600 مليار جنيه، بزيادة قدرها مبلغ 1.327 مليار جنيه على مرحلتين.
وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم، الاثنين، أن المرحلة الأولى من الزيادة بمبلغ 327.360 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31/3/2022 بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في 31/12/2021، وتوزيعات الأرباح، والزيادة المجانية موزعة على 32.736 مليون سهم.
وأضاف البنك أن المرحلة الثانية من الزيادة مبلغ مليار جنيه، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، كل بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب، ومبلغ الزيادة موزع على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، بالإضافة إلى 10 قروش مصاريف إصدار للسهم الواحد.
يأتي ذلك في ضوء الدراسة بشأن مبرّرات وأوجه استخدامات أموال الزيادة المعدَّة من قطاع الرقابة المالية بالبنك المصري لتنمية الصادرات بتاريخ 11/9/2022.
