قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي والاقتصادي، إنه بعد أزمة كورونا كان هناك تعافٍ اقتصادي نوعًا ما، وبدأ ظهور بارقة أمل لتحسّن معدلات النمو الاقتصادي، ثم جاءت الأزمة الأوكرانية- الروسية التي أثّرت بشكل كبير على ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف “رشدي”، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج “بنوك واستثمار”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأحد، أنه نتج عن تلك الأزمة الروسية- الأوكرانية ارتفاعٌ كبير في الأسعار في السلع الأساسية، وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم.
وأوضح أن طنّ القمح وصل إلى 270 دولار في مايو 2021، وفي نفس الفترة من عام 2022 وصل إلى 435 دولار، وفيما يخص الطاقة كان برميل البترول بـ67 دولارا ووصل في عام 2022 إلى 112 دولارا بمعدل زيادة تصل إلى 45%، مشيرا إلى أن روسيا وأوكرانيا كانا يمدان العالم بالقمح بحوالي 30%.
وأكد أن الأزمة الروسية- الأوكرانية زادت من حِدة الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك ما دفع البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات برفع أسعار الفائدة.
