البنك المصري لتنمية الصادرات يدعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال والمبتكرين في إطار مبادرة رواد النيل
أحمد جلال: مبادرة رواد النيل تأتي استكمالا لمبادرات البنك المركزي الداعمة للاقتصاد القومي وخلق فرص العمل للشباب
يشارك البنك المصري لتنمية الصادرات، في مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، من خلال برنامجي مراكز خدمات تطوير الأعمال، وحاضنات الأعمال، وذلك في ضوء دعم البنك لتوجهات الدولة والبنك المركزي في مجال المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وأيضا دعم الشباب والمبتكرين وتحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع ومساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التوسع والنمو وخلق فرص العمل.
وقال الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مشاركة البنك في مبادرة رواد النيل تنبع من الإيمان بأهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي وبتوجيه من البنك المركزي المصري لتوفير الخدمات غير المالية، بمختلف أنواعها للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من التوعية والتدريب ودعم أصحاب الأفكار والمبتكرين من الشباب لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، فضلا عن المساعدة في استمرارية ونمو المشروعات القائمة، بما ينعكس إيجابيا على الإقتصاد الوطني.
وأضاف أن البنك حريص من خلال مشاركته في برنامجي مراكز خدمات تطوير الأعمال وحاضمشاركته في برنامجي مراكز خدمات تطوير الأعمال وحاضنات الأعمال في إطار مبادرة رواد النيل ، على دعم التصنيع المحلي ورفع كفاءة المنتجات المصرية ومنافسة المنتج الأجنبي، وفتح أسواق جديدة للتصدير، كما يوفر البنك برامج تدريبية متكاملة في مجالات تصميم المنتجات والعبوات وتطويرها.
وأشار “جلال” إلى أن البنك يمتلك مركزين لخدمات تطوير الأعمال في منطقتي فيصل بالجيزة وبرج العرب بالإسكندرية، وفرا أكثر من 3400 خدمة لعدد 1022 رائد أعمال وصاحب مشروع، من بينها 236 خدمة تمويل بقيمة اقتربت من 30 مليون جنيه، كما نظم من خلال رعايته لحاضنة أعمال التعبئة، وتطوير المنتجات 4 دورات إحتضان للشركات الناشئة وأصحاب الأفكار والمبتكرين من الشباب.
وأسفرت الدورتان الأولى والثانية من برنامج الاحتضان بالبنك والتي جرى تنفيذهما من خلال مبادرة رواد النيل وبالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة التعبئة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية عن إعادة تصميم عبوات منتجات لنحو 18 منتجا لشركات متواجدة بالسوق حاليا تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والورقية ومستحضرات التجميل والألعاب، فيما خصصت الدورة الثالثة لتطوير أفكار وتصاميم المنتجات للشباب والمبدعين ورواد الأعمال، وتم تحويل بعض من تلك الأفكار لنماذح أولية قابلة للتنفيذ والتطوير وإلى منتجات نهائية، ومن أبرزها تصميم نموذج لطرف صناعي يعمل بالاستشعار.
كما أطلق البنك المصري لتنمية الصادرات الشهر الماضي، باب التقديم للدورة الرابعة من برنامج الاحتضان، والتي خصصت لدعم السيدات رائدات الأعمال؛ بهدف مساعدتهن على إنشاء مشروعات وشركات خاصة بهن في المجال التكنولوجي، وتسهيل حص وشركات خاصة بهن في المجال التكنولوجي، وتسهيل حصولهنّ على التمويل، وذلك ضمن جهود تحقيق التنمية والمستدامة والشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وثمن الدكتور “جلال” قيام البنك المركزي بإطلاق مبادرة رواد النيل في يونيو 2017 والتي تأتي استكمالا للمبادرات السابقة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولدعم الصناعة في مصر، حيث تهدف المبادرة إلى تنمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية من خلال مساهمتها في الناتج القومي، وتوفير فرص عمل للشباب واللنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها صناعات مغذية للمشروعات الكبرى.
وأكد أهمية تقديم الخدمات غير المالية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بما يساعد على تحقيق استراتيجيات القطاع المصرفي نحو زيادة معدلات الشمول المالي، حيث يوفر البنك من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال العديد من الخدمات منها نشر المعرفة، وتيسير الحصول على التمويل، والمساعدة في تأسيس مشروعات جديدة، وخدمات التحليل والتقييم المالي، والمساعدة في تكوين فكرة مشروع جديد، وأيضا تيسير الحصول على التراخيص اللازمة، وإعداد دراسات الجدوى المبدئية، وخطط العمل، ونموذج الأعمال، وخدمات التدريب وبناء القدرات، وخدمات التشبيك مع العملاء والموردين.
وأضاف أن البنك يقوم أيضا في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، بتقديم الدورات التعليمية والندوات لعدد كبير من طلاب الجامعات، والمشاركة في مبادرة حياة كريمة بالمناطق الأكثر احتياجا، وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تتناسب مع احتياجاتهم، والعمل على نشر ثقافة الشمول الما مع احتياجاتهم، والعمل على نشر ثقافة الشمول المالي، وتقليل فجوة المعرفة بين جانبي العرض (البنوك) والطلب (العملاء) والتوعية بكيفية إدارة الحسابات، والتعامل عليها بوسائل الدفع المختلفة، بالإضافة إلى مساندة قاعدة كبيرة ممن يمتلكون المقومات الأولية لإدارة الأعمال، ولكنهم يفتقدون الدعم الكافي من الخدمات غير المالية خلال مراحل المشروع، بدءا من تكوين الفكرة وصولا إلى الإنتاج والتسويق.
وأكد نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات أن “رؤية مصر 2030” التي أطلقت في فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، بما يعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة والتي تشمل البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، كما تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته وترسيخ مبادئ العدالة، والاندماج الاجتماعي.
