حقق التجاري وفا بنك إيجيبت رقمًا قياسيًا جديدًا خلال النصف الأول من عام 2022 , حيث حقق البنك أرباح صافية بعد الضرائب بقيمة 370 مليون جنيه مصري مقابل 221 مليون جنيه مصري في 30 يونيو 2021 بزيادة قياسية بنسبة 68%. هذا الأداء الاستثنائي مدفوع بأساسيات المركز المالي للبنك والملاءة المالية المرنة، حيث بلغ صافي الدخل من العائد 1.132 مليار جنيه مصري في يونيو 2022 بزيادة 21% مقارنة بـ 935 مليون جنيه مصري في يونيو 2021 وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 212 مليون جنيه مصري في يونيو 2022 مقابل 155 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام المنتهي بنسبة زيادة 37 %، هذا وقد بلغ صافى دخل المتاجرة بمبلغ وقدره 83 مليون جنيه عن يونيو 2022 مقابل 78 مليون عن يونيو 2021 بنسبة زيادة 6.3%.
واصل التجاري وفا بنك إيجيبت تسجيل مؤشرات نمو قوية انعكاساً لنجاح استراتيجية النمو والتطوير منذ وجوده داخل القطاع المصرفي في مصر حيث بلغ إجمالي الأصول 57.7 مليار جنيه عن النصف الأول لعام 2022 مقارنة بـ 46.5 مليار جنيه في ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 11.2 مليار جنيه مصري أو ما يعادل 24% وقد بلغ معدل العائد على حقوق الملكية على أساس سنوي 12.6% وحفاظاً على النمو وخطط البنك التوسعية احتفظ البنك بفائض قوي عن النسبة الالزامية المقررة للقاعدة الرأسمالية وصل 397 نقطة أساس حيث استقرت نسبة معيار كفاية رأس المال عند 16.47% في 30 يونيو 2022 مقابل 12.50% كحد أدنى مما يدعم قدرة البنك على مواجهة أية تحديات محتملة مع خلق المزيد من فرص الاستثمار.
وقد حافظ نمو الميزانية على زخمه حيث نمت الودائع بنسبة 14% على مدار النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت الودائع في نهاية يونيو 2022 مبلغ 43 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 37.7 مليار جنية مصري خلال العام السابق لتسجل بذلك زيادة قدرها 5.2 مليار جنيه كل ذلك نتيجة لتركيز الإدارة الاستراتيجي على زيادة حجم الودائع بتكاليف يتم مرااتيجي على زيادة حجم الودائع بتكاليف يتم مراقبتها بعناية لتتماشي مع أسعار السوق المصرفي المصري بالإضافة إلى الحفاظ على هيكل الميزانية المرن للبنك والذي يعد ضروريًا لاستيعاب تقلبات أسعار الفائدة مما أدى إلى تحقيق تحسن ملموس في إدارة السيولة.
وعلى نفس النهج سجل إجمالي القروض مبلغ وقدره 28.3 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 24 مليار جنية مصري خلال العام السابق بنسبة نمو 18% مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى تعزيز صافي الدخل، مدعومًا بزيادة الرسوم والعمولات، ذلك النمو في القروض وقع دون فرض ضغوط على متطلبات مخاطر الائتمان للبنك.
