المصرف المتحد أول مؤسسة مصرفية تستخدم التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية
رقمنة القضاء سيؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اجتماعيا واقتصاديا وصحيا
أربع مراحل لتفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني بالمصرف المتحد
أعلن المصرف المتحد عن إجراء أول عملية تقاضٍ إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية، وذلك لإيمانه العميق بدور التكنولوجيا الرقمية، وتأثيرها المباشر على حياة المواطن اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا، من خلال تيسير الوقت والجهد، وترشيد النفقات، فضلًا عن تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
وبهذا يصبح المصرف المتحد أول بنك بالجهاز المصرفي بالدولة المصرية في تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني، بدايةً من إقامة الدعاوى أمام المحكمة، ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية، مرورًا بحضور جلسات المحكمة عن بُعد، والحصول على كافة القرارات، وتأجيلات المحكمة من خلال البريد الإلكتروني، والحصول على حكم لتلك الدعاوى دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المحكمة الاقتصادية.
هذا، وقد أشاد المصرف المتحد بهذا المشروع الضخم الذي أسس بنية تحتية تكنولوجية قوية في المحكمة الاقتصادية مع توفير كافة الآليات التكنولوجية المطلوبة، من إنشاء موقع للتقاضي الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية، وتجهيز المحكمة بإنترنت فائق السرعة، فضلًا عن عملية تدريب دقيقة وتأهيل للكفاءات البشرية لقيادة المنظومة الرقمية من السادة الإدات البشرية لقيادة المنظومة الرقمية من السادة الإداريين والمحامين المسجلين بالمنظومة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من منظومة التقاضي الإلكتروني (التقاضي عن بُعد).
وأعرب المصرف المتحد عن شكره للمستشار عمر مروان، وزير العدل، عن دعمه الكامل للمنظومة، وتذليل كافة العقبات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ للإسراع في تطبيق وتتنفيذ تلك المنظومة التي يتم تطبيقها تحت إشراف المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة.
وكان للمصرف المتحد السّبق في تفعيل تلك الإجراءات بسلسلة من الجهود لتفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني على عدة مراحل شملت:
المرحله الأولى: تسجيل المصرف المتحد بمنظومة التقاضي الإلكتروني في المحكمة الاقتصادية، وبذلك يعدّ من أوائل البنوك لتسجيل وتفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية.
المرحلة الثانية: تفعيل التوقيع الإلكتروني، حيث تم استخراج التوقيع الإلكتروني المعتمد من خلال المحكمة الاقتصادية، وذلك لكافة محاميّ المرافعات في القطاع القانوني بالمصرف المتحد للتوقيع على كافة المستندات والصحف التي يتم رفعها على منصة التقاضي الإلكترونية عند وأثناء إجراءات إقامة الدعوى.
المرحل color=”#ff0000″ style=”font-size: 14pt;”>المرحلة الثالثة: إقامة جميع الدعاوى إلكترونيا (عن بُعد)، وتأتي إقامة الدعوى عن بعد من خلال منصة التقاضي الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية، وبتسجيل كافة بيانات المتقاضيين، ورفع كافة المستندات وصحيفة الدعوى بعد تذييلها بالتوقيع الإلكتروني المعتمد.
المرحلة الرابعة: حضور جلسات المحكمة عن بُعد، وذلك بعد أن تم تجهيز غرف مخصصة للتقاضي الإلكتروني، وتأتي هذه المرحلة بالتنسيق المستمر مع السادة المستشارين القائمين على تفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني في المحكمة الاقتصادية، حيث تم بالفعل تفعيل خاصية التقاضي عن بعد، بدايةً من حضور جلسات المحكمة التحضيرية، ثم البدء في حضور جلسات المحكمة الموضوعية.
