أصدر الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قرارًا يتضمن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري من مكاتب البريد.
وقد صرح الدكتور “فاروق” بأن قرار إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع ورفع حد السحب اليومي للأفراد والشركات يأتي في إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي، وتماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري للبنوك؛ بهدف التيسير على المواطنين والشركات، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في توفير السيولة النقدية اللازمة للأفراد والمؤسسات والشركات، خاصة التي يعتمد نشاطها على التحصيل النقدي، مثل محطات الوقود وشركات الغاز والمولات التجارية والمهن الحرة، إلى جانب أنشطة بيع العقارات والسيارات وغيرها.
وأوضح أن هذا القرار سيساهم أيضًا في استقطاب العملاء لإيداع أموالهم و مدخراتهم في حساباتهم، ويشجّعهم على الاحتفاظ بها في الحساب وسحبها وقت الحاجة إليها، بما يوفر إتاحة الفرصة أمام العملاء لإنهاء مصالحهم، مع الحفاظ على التوجه العام نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
