بروتوكول تعاون بين «التموين» وبنك CIB لتقديم خدمات السجل التجاري لعملاء البنك

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر، والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، ونتائج النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة ..استثمر” الذي أطلقته الوزارة منذ أشهر قليله ‏وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية.

‏ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في إتاحة فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين والسادة المحافظين له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظات، مشيرًا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التجارة الداخلية وتم عرضها على سيادته فر منظومة التجارة الداخلية وتم عرضها على سيادته في عام 2021، وأنه جار حاليا تنفيذ العديد من هذه المشروعات التجارية على أرض الواقع بالمحافظات المختلفة.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأن المناطق التجارية/ اللوجستية الجديدة في هذه المحافظات ستوفر ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية/ إدارية/ ومخازن وقاعات عرض للسلع، وأن وزير التموين وجه بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين والمطورين في تنفيذ مشروعات المناطق التجارية / اللوجستية، والتوسع في إنشاء المتاجر والسلاسل التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس أرض المشروع، وكذا المعاونة في استخراج التراخيص، وفترة سماح أن استلزم الأمر، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات او تحديات.

‏وأكد “عشماوي” أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية،  وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع، وتبلغ أكثر من ١٨ مشروعا في ١٤ محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ 50 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، وأنه مع توقيع عقود الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع إلى 21 مشروعاً بجانب الفرص الاستثمارية الأخرى التي تم طرحها بما يغطي ما يقرب من 60% من محافظات الجمهورية حتى الآن. 

وبين أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار، وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي لمستويات تقديم الخدمة للمستهلك، وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.

على جانب آخر، شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي لخدمات السجتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي لخدمات السجل التجاري، ووقع البروتوكول الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وشريف سامي رئيس مجلس أدارة البنك التجاري الدولي.

وأضاف “المصيلحي”، أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام ١٩٣٤، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسّمة الي مراحل؛ منها ربط كافة مكاتب السجل، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما تم إطلاق 14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية حتى الآن.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن تقديم خدمات السجل التجاري لعملاء البنك التجاري الدولي، سيحدِث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، وسبق وتم افتتاح فروع لمكاتب السجل التجاري في أكثر من بنك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي،  والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل. 

وتابع: كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجاري ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين، وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدّث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات، ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية، وتيسير التعامل للمستثمرين، بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات المستحدثة.