يقدم اتحاد بنوك مصر الإعادة الثانية للبرنامج التدريبي حول “الأحكام القانونية والمصرفية في قانون البنك المركزي الجديد علما وعملا”، وهو برنامج موجه لجميع العاملين في الإدارات القانونية والخدمات المصرفية.
تتمثل أهمية هذه المادة العلمية في أن هذا القانون يعتبر هو عصب الحياة الاقتصادية للدولة وللبنوك التي تمثل الأداة الرئيسية لتحريك الاقتصاد القومي، والتحكم في الأسعار والخدمات والعمل المصرفي ككل. وبإتقان ومعرفة الجوانب القانونية والمصرفية للقانون الجديد سوف يتحقق الهدف المنشود من صدوره، وهو العمل على تطوير الجوانب المصرفية والمالية في البنوك، ومِن ثَمّ تطويرها في الدولة والعمل على تطوير وتحسين البيئة الاقتصادية للبنوك بصفة خاصة والدولة بصفة عامة.
كما تتمثل أهمية هذه المادة العلمية في بيان القواعد الحاكمة للعلاقة بين البنك المركزي والبنوك بشأن تيسير عملها والضوابط الحاكمة للعلاقة بينهما، والقواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها في حالة خروجها عن المسار الصحيح لأعمالها مثل التعثر المصرفي، إذ قد تناول القانون الجديد آليات جديدة بشأن مواجهة حالة تعثر أي من البنوك وكيفية وضع تسوية عملية له، وفرض إجراءات قانونية على البنك المتعثر بهدف إقالته من التعثّر المصرفي.
كما تتمثل أهمية هذه المادة العلمية في تناولها لمجموعة من الأحكام المتعلقة بالمعاملات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، واللذين يعتبران تطبيقين للشمول المالي.
بنهاية هذه المادة العملية يكون المتدرب قادرا على:
معرفة اختصاصات وأهداف وسلطات البنك المjustify; “>معرفة اختصاصات وأهداف وسلطات البنك المركزي في شأن القطاع المصرفي.
فهم وتحديد الأحكام القانونية لرقابة البنك المركزي علي البنوك وسلطته في ذلك.
فهم وتحديد التنظيم القانوني للبنوك المملوكة للدولة وحدود اختصاصاتها المصرفية.
تحديد ومناقشة التدابير التي يجوز للبنك المركزي توقيعها علي البنوك المخالفة لنظامه القانوني.
معرفة وفهم الأحكام القانونية المتطلبة لحماية سرية الحسابات البنكية.
تحديد ومعرفة الأحكام القانونية المتعلقة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة والأطُر القانونية لها.
المحتويات
يتمثل هذا البرنامج في خمسة أجزاء هي:
الجزء الأول: سلطات البنك المركزي وأهدافه وصلاحياته وأدواته الرقابية ونظام الحوكمة.
ويتمثل هذا الجزء في ثلاثة فروع هي:
الفرع الأول: سلطات البنك المركزي وأهدافه وصلاحياته.
الفرع الثاني: أدوات البنك المركزي الرقابية والتطبيقات العملية لها.
الفرع الثالث: نظم المسئولية القانونية للعاملين بالبنك المركزي.
الجزء الثاني: تنظيم القطاع المصرفي وسلطات البنك المركزي علي البنوك التجارية:
align: justify;”>
ويشمل هذه الجزء أربعة فروع هي:
الفرع الأول: سلطات البنك المركزي في منح التراخيص للشركات الراغبة في منح ترخيص البنوك.
الفرع الثاني: الأحكام القانونية للبنك المركزي في شأن الرقابة والإشراف على البنوك.
