أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عبر موقعه الرسمي، عن ارتفاع إجمالي الـتـسھـیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك بنهاية مايو 2022 إلى نحو 3.509 تريليون جنيه بزيادة قدرها 605.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/مايو من العام المالي 2021/2022.
وأرجع المركزي في النشرة الإحصائية الشهرية، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 371.4 ملیار جنیه بمعدل 20.6%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 233.9 مليار جنیه بمعدل 21.1%.
وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـلات الأجـنبیة بما يعادل 135.7 ملیار جنیه، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 98.2 مليار جنيه.
وأضاف وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية لغير الحكومة فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 61.1% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية مايو 2022.
ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 28.2% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.9% ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.4% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 31.6% منها 31.3% للقطاع العائلي.
