اتساقًا مع مقتضيات تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية؛ للارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية، اعتمدت الهيئة مقترح البورصة بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى، وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات عبر تطبيق آليات من شأنها تجنّب حدوث اضطرابات في السوق، حيث ترتكز هذه الآلية على تصويب التعاملات التي تنطوي على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما تم شراؤه أو شراء ما تم بيعه، وذلك لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
ويتطلع الطرفان من وراء هذه التعديلات إلى معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعا وذلك قبل اتخاذ الاجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج في تصويب المخالفات؛ وهو النهج الذي يضمن تحقيق الاستقرار للسوق جنبا إلى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين.
