نيفين جامع: حريصون على تنمية وتطوير أطر التعاون المشترك مع دولة السودان الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
60% زيادة في معدلات التبادل التجاري بين البلدين عام 2021.. ودور هام لدوائر الأعمال بمصر والسودان في تنمية العلاقات المشتركة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
آمال صالح: توافق في الرؤي بين مسؤولي البلدين لتعزيز التبادل التجاري ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
وزيرتا التجارة بمصر والسودان توقعان محضر أعمال اللجنة التجارية المشتركة.. وتشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال المعارض
تنمية التجارة البينية وتعزيز التعاون المشترك في مجال المعارض والمواصفات والجودة والحجر الزراعي والبيطري.. والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة أبرز نتائج أعمال اللجنة
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة السودان الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من دعم القيادة السياسية، وكذا الفرص والمقومات الكبيرة في البلدين، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة ترقَى لطموحات الشعبين الشقيقين وتصبّ في مصلحة الاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال ترأسها وآمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين السودانية اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة على مدار يومين، وذلك بحضور إبراهيم الست بالقاهرة على مدار يومين، وذلك بحضور إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات التحضيرية للجنة وعيسى شاطر، وكيل وزارة التجارة بجمهورية السودان ورئيس الجانب السوداني في الاجتماعات التحضيرية.
وقالت الوزيرة إن السودان يعد إحدى أهم الدول العربية والأفريقية التي ترتبط مع مصر بعلاقات متميزة على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، والتي بلغت خلال عام 2021 نحو مليار، و165 مليون دولار مقارنة بنحو 725 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 60% وبفارق 440 مليون دولار.
ولفتت جامع إلى الدور الهام للجنة التجارية المصرية السودانية في خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، وبما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، لا سيما خلال المرحلة الحالية والتي تشهد تداعيات وتحديات اقتصادية عالمية ناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية.
ونوهت الوزيرة إلى الرغبة المشتركة لدوائر الأعمال بالبلدين لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك، وحرصها على دعم العلاقات الثنائية لمواجهة أية تحديات قد تطرأ على الساحة الدولية، مشيرة إلى أهمية بذل المزيد من الجهود على المستويين المحلي والإقليمي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
ومن جانبها، أكدت آمال صالح سعد، وزيرة التجارة والتموين السودانية، أن انعقاد اجتماعات اللجنة يأتي في وقت بالغ الأهمية يعكس العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط مصر والسودان، ويؤكد استعداد البلدين للتكاتف وتضافر الجهود المشتركة، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، لافتةً إلى دور اللجنة في تحقيق نتائج إيجابية في ملفات التعاون بين البلدين، خاصة في ضوء توافق الرؤى على مستوى القيادة السياسية وحكومتي البلدين.
ونوهت الوزيرة إلى أهمية العمل على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تسهيل حركة رجال الأعمال، وانسياب حركة التجارة البينية في السلع والخدمات لمستويات ترقَى لطموح البلدين الشقيقين، لافتةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات تبادل الخبرات والتدريب.
ولفتت صالح إلى أن هناك فرصاً متميزة أمام الصادرات المصرية بالسوق السوداني، والذي يعد أحد الأسواق الرائدة للمنتجات المصرية والتي تلقَى قبولاً كبيراً لدى المستهلك السوداني، مشيرةً إلى أن السودان يمثل بوابة للصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية، كما تعد مصر بوابة للصادرات السودانية للأسواق الأوروبية.
وقد وقّع الجانبان المصري والسوداني محضر اجتماعات اللجنة، حيث وقعته السيدة نيفين جامع، وزيرة التج اللجنة، حيث وقعته السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيدة آمال صالح سعد، وزيرة التجارة والتموين السودانية، كما شهدت الوزيرتان توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ووزارة التجارة والتموين السودانية، ويمثلها ادارة المعارض وتستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال المعارض والأسواق الدولية.
وأوضح إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، أن المحضر تضمن تأكيد الجانبين على التزامهما بأحكام اتفاقيتي الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، وعقد اجتماعات اللجنة التجارية بشكل دوري، على أن يتم عقد اجتماعات اللجنة القادمة خلال النصف الأول من العام المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وفيما يخص مجال التجارة، أشار السجيني إلى أن الجانبين اتفقا على تحديد نقاط الاتصال بين الجانبين لحل كافة التحديات التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري، وتعزيز الجهود لمكافحة التهريب الجمركي بين الجانبين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على تبادل خطة المعارض السنوية وتوجيه الدعوة لوزارتي التجارة بالبلدين قبل انعقاد المعارض، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات ونقطة التجارة السودانية في مجال تبادل المعلومات التجارية وتبادل الخبرات والزيارات لترويج الصادرات، وتشجيع الشركات في كلا البلدين على المشاركة في الفعاليات التجارية.
وحول التعاون في مجال المواصفات والتقييس، أوضح مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية أنه تم الاتفاق على ضرورة عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس بين البلدين خلال الربع الأخير من العام الجاري، وتفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بشهادات المطابقة للفحص المسبق قبل الشحن للصادرات المصرية الى السودان والموقعة بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة المواصفات والمقاييس السودانية.
وفي مجال الحجر البيطري، لفت السجيني إلى أن الجانبين اتفقا على دراسة إمكانية اقامة محجر بيطري مشترك للإبل على الحدود المشتركة بين البلدين، وتوحيد الإجراءات المحجرية البيطرية لتسهيل دخول الإبل إلى مصر، ودعوة الجانب السوداني لزيارة مصر للوقوف على الإجراءات البيطرية المطبقة في المنشآت المصرية المعتمدة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) في مجال تصدير الدواجن الحية.
وأضاف السجيني أن الجانبين اتفقا أيضا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الحجر الزراعي، والتموين والتجارة الداخلية، والمجال المصرفي، واللقاحات والادوية البيطرية، وإصدار التأشيرات لرجال الأعمال السودانيين الوافدين إلى مصر.
