قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي والاقتصادي، إن قرار رفع الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة كان بمثابة أمر حتمي للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة، وامتصاص التضخم السنوي الذي قد ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.1% في يونيو الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود، ووصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في يونيو، بمتوسط يفوق 5 دولارات للغالون.
وأضاف أن هذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة ترفع فيها الفائدة هذا العام ليصل سعر الفائدة 2.25% _ 2.50%، وذلك بهدف امتصاص أكبر موجة تضخم وتجنب الركود لأكبر اقتصاد عالمي.
وأوضح “رشدي”، أنه قد جاء التضخم بسبب أمرين، الأول أن البنك الفيدرالي الأمريكي طبع 9 مليارات دولار أموال جديدة لشراء المديونات إثر جائحة كورونا، مما أدى لزيادة السيولة في السوق الأمريكي والعالم؛ بالإضافة إلى زيادات في أسعار الغذاء والطاقة عالمياً أثر الحرب الروسية- الأوكرانية.
ويستهدف البنك المركزي الأمريكي إلى إعادة معدلات التضخم إلى 2%؛ ما يعني أنه قد يضحي بنسبة ما بالنمو الاقتصادي، في مقابل خفْض التضخم.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني، ويُرجِّح أنه قد يُظهر انكماشًا للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد أن تراجع نمو الاقتصاد 1.6% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقد ذكرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يليت، أن الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة ركود، ولكنه يتباطأ، مشيرة إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية ما زالت جيدة. وقد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاقتصاد الأمريكي لن يكون في حالة ركود اقتصادي.
وأضاف
وأضاف الدكتور رشدي، أن هذه الزيادة لن تصبح الأخيرة في العام الحالي، وتلك الزيادة في سعر الفائدة للفدرالي الأمريكي سيتبعها في الفترة المقبلة زيادة أسعار الفائدة للبنوك المركزية عالمياً؛ لكبح جماح موجة التضخم العالمية.
