عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ ومنها التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومناقشة تقرير متابعة قرارات مجلس الادارة.
وصرحت “القباج”، بأن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر من رواد البنوك الاجتماعية والإسلامية في مصر، ومن الركائز الحقيقية لتنمية المجتمع، وذلك من خلال توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، وينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولى وظيفة اجتماعية واقتصادية تتميز بمرونة الأداء، وسرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع، وذلك من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والتي تبلغ 95 فرعا وعدد 29 وحدة بالجامعات.
وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2022/2023، حيث تم تقديرها بمبلغ 29.5 مليار جنيه مقابل 27.8 مليار جنيه ربط العام المالي 2021/2022 بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 6%، حيث تمت مراعاة عند إعداد مشروع موازنة البنك أن تتماشى مع نمط مشروع الموازنة العامة للدولة؛ بهدف تعظيم موارد البنك لخدمة الأغراض الاجتماعية، وتشجيع الادخار للأفراد والهيئات وقبول الودائع الاستثمارية.
وأكدت القباج، أنه تم وضع خطة استثمارية طموحة تم تقدرها بمبلغ 684 مليون جنيه تشمل استكمال إنشاء المركز الرئيسي للبنك بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى التوسع في انتشار فروع البنك ببعض المحافظات من خلال مقرع في انتشار فروع البنك ببعض المحافظات من خلال مقرات جديدة، وكذالك العمل على تطوير الفروع الحالية، هذا بالإضافة إلى تطوير شامل بمنظومة الحاسب الآلي بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة، حيث سيتم التعاقد مع core banking حديث، يسمح بزيادة قاعدة بيانات عملاء البنك، وإيجاد منظومة آلية تساعد في إرضاء العملاء، وتحسين تقديم خدمات البنك المختلفة.
وفي ذات السياق، أفاد محمد عشماوي بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة أهم ملامح المركز المالي للبنك في 30 يونيو 2022 بشكل مبدئي قبل الاعتماد النهائي، حيث تشير المؤشرات إلى أن ميزانية البنك بلغت في 30 / 6 / 2022 ما قدره 34 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهي في 30 / 6 / 2021 البالغة 29 مليار جنيه، كما بلغت أرباح البنك في 30 / 6 / 2022 ما قدره 1.74 مليار جنيه مقارن بنفس الفترة من العام المالي السابق، والبالغة 1.53 مليار جنيه بزيادة قدرها 210 مليون جنيه بنسبة نمو 14% عن الفترة المماثلة، وتطور حجم التمويلات الممنوحه للعملاء، حيث بلغت في 30 / 6 / 2022 ما قدره 23 مليار جنيه بنسبة تطور عن المحقق في 30 / 6 / 2021 قدرها 15%، وحرصا من البنك على دعم وإبراز دور المرأة كشريك أساسي في التنمية المجتمعية فقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه لعدد 291 ألف سيدة.
وأوضح عشماوي، أنه تم أيضا مناقشة البروتوكولات التي قام البنك بتوقيعها مؤخرا خلال العام المالي مع أكثر من جهة في إطار توسيع قاعدة التعاون والربط مع الجهات السيادية والجهات الفاعلة؛ لتوصيل خدمات الدولة وتقديمها لعملاء البنك بشكل ميسر، مثل منافذ بيع منتجات القوات المسلحة من خلال كروت ميزة، التي بلغ إجمالي عدد البطاقات المصدرة 2.7 مليون بطاقة، هذا بالإضافة إلى التوسع في حسابات الادخار الاجتماعي من خلال الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، مثل الجمعية الشرعية والكنيسة الأرثوذكسية لرعاية الأطفال الأيتام من خلال منظومة “أولادنا مسرعاية الأطفال الأيتام من خلال منظومة “أولادنا مستقبلنا”، كما تم التوسع أيضا في إنشاء الصناديق الاستثمارية لرعاية الأطفال والمتفوقين وذوي الإعاقة، مثل صندوق “عطاء” لدعم ذوي الإعاقة، وصندوق “أولادنا مستقبلنا” لدعم الأطفال، مؤكدا أن البنك قام بخطة جديدة نحو ميكنة لجان الزكاة بالبنك؛ لضمان وصول الزكاة لمستحقيها، وتبلغ عدد لجان الزكاة بالبنك 3413 لجنة، وبلغت مصارف الزكاة والتبرعات 791 مليون جنيه.
وأشار عشماوي، إلى إنه تم أيضًا مناقشة إمكانية اشتراك البنك في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، وحثّ المواطنين علي القيام بتلك الخطوة، وذلك من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بسعر عائد منخفض، كما تم مناقشة اشتراك البنك في مبادرة التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي لمحدودي ومتوسىي الدخل بأسعار عائد مخفضة، وفي ضوء الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي في 13 يوليو 2021 لمحدودي ومتوسط الدخل، وللكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي في 4 أكتوبر 2021 لفئة متوسطي الدخل.
