كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 16 خبيرا اقتصاديا وتم إجراؤه في الفترة بين 6 إلى 20 يوليو، أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل مطرد، إلى حد ما، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تراجع التضخم تدريجيا.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يتسع الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 5.5% في العام المالي الذي بدأ هذا الشهر، وذلك يمثل ارتفاعا طفيفا عن نسبة 5.2% التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر، وتستهدف الحكومة الوصول إلى نفس المعدل 5.5%.
ونما الاقتصاد بنسبة 6.2% في العام المالي 2021/2022 الذي انتهى في يونيو الماضي، بحسب ما قال وزيرة التخطيط في وقت سابق هذا الشهر.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.9% في العام المالي القادم 2023/2024، ويتسارع مجددا ويصل إلى 5.4% فى 2024/2025.
من جانبه، قال ألن سانديب، الخبير الاقتصادى ورئيس البحوث فى نعيم المالية القابضة، إن أسعار السلع الأساسية العالمية، خاصة القمح والأسمدة والنفط، تهدأ الآن، مما أدى إلى توقعات نمو أعلى قليلا، وتابع قائلا إنه يشعر أن كل هذا سيقدم بشكل غير مباشر بعض الارتياح للأسواق الناشئة المعتمدة على الاستيراد.
وتوقع سانديب أن التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في مصر منذ ثلاث سنوات، لكنه تراجع بشكل طفيف فى يونيو ليصل إلى 13.2%، سيظل برقم مكون من عددين مع استمرار أزمة روسيا وأوكرانيا والعقوبات ضد موس مع استمرار أزمة روسيا وأوكرانيا والعقوبات ضد موسكو.
وتوقع المشاركون فى استطلاع رويترز أن التضخم سيتراجع خلال العامين المقبلين، ويصل إلى متوسط 10% في العام المالي الحالي، ثم يعقبه 10.4% فى العام التالى.
وبينما يرى المشاركون أن التضخم سيصل إلى متوسط 8% فى العام المالى 2024/2025، وهو فى نطاق هدف البنك المركزي (5% إلى 9%).
