قال هاني عمر، نائب مدير عام بإدارة نظم الدفع بالبنك المركزي المصري، إن منصة “بنى” للمدفوعات العربية الإقليمية تعمل حاليًا على دراسة إضافة خدمات مصرفية جديدة على المنصة، والتي من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين مصر والبلاد العربية وبعضها البعض.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري للتعريف بمنصة “بنى”.
وأشار ممثل البنك المركزي إلى أن منصة “بنى” تعد أول منصة عربية للمدفوعات الإقليمية بين الدول العربية أطلقها صندوق النقد العربي في فبراير 2020، حيث تستهدف تعزيز استخدام العملات العربية في تسوية المدفوعات الإقليمية البينية الى جانب العملات الدولية الرئيسية.
وأضاف أن المنصة تعمل على تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة أمنة وموثوقة.
وأوضح أن المنصة تعد إحدى المنظومات الهامة التي تسهّل على المواطنين المصريين العاملين بالدول العربية وتحويل أموالهم إلى مصر، مما يسهم في توفير وسيلة سريعة جيدة لتحفيز العاملين المصريين بالخارج على تنفيذ تحويلاتهم من العملة الأجنبية، حيث تعمل المنصة على تقليل الزمن اللازم لتنفيذ المدفوعات الإقليمية العربية البينية وخفض التكلفة المصرفية.
وأضاف أن منصة “بنى” تواصل جهودهfont-size: 14pt;”>وأضاف أن منصة “بنى” تواصل جهودها لتشجيع البنوك العربية للاشتراك بها، منوها بأن عدد البنوك العربية المشاركة يزيد عن 45 بنكا تضم مصر منها ما يزيد عن 10 بنوك ومنها (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – البنك التجاري الدولي – بنك الإسكان والتعمير- QNB- المصرف المتحد – التجاري – وفا بنك – بنك فيصل الإسلامي المصري – البنك الزراعي المصري – البنك الأهلي الكويتي).
ولفت إلى أن المنصة تعمل أيضا على زيادة عدد العملات المستخدمة من البنوك المشتركة على المنصة، حيث تم اعتماد نحو 6 عملات للتسوية داخل المنصة (الدولار- اليورو – الجنيه المصري – الريال السعودي – الدينار الأردني – الدرهم الإماراتي).
وأولَى البنك المركزي المصري أهمية لدعم منظومة المقاصة العربية (منصة بنى)؛ لما لها من تأثير إيجابي على منظومة المدفوعات العربية والفوائد التي ستعود على القطاع المصرفي المصري والعربي، حيث شارك في كافة خطوات إنشاء النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، وموافقة البنك المركزي المصري في 17 من مارس 2020 على تضمين الجنيه المصري كعملة تسوية عربية.
