وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بقيمة 2 مليار جنيه، ليصل إلى 5.273 مليار جنيه، مع تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للبنك المتعلقة بهذا الأمر.
وبعد الزيادة ارتفعت حصة بنك الاستثمار القومي في رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات إلى نحو 2.148 مليار جنيه، و1.219 مليار لبنك مصر، و1.044 مليار للبنك الأهلي المصري، مقابل 680.647 مليون جنيه مساهمات خاصة.
وكشف اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن سداد رأسمال البنك المصدر والمدفوع قبل الزيادة، كما تم سداد كامل الزيادة وقدرها ملياري جنيه من قدامي المساهمين وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 100%.
وتم تفويض أحمد جمال ابراهيم، رئيس الشئون القانونية ومجموعة من المحاميين في اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي والتأشير بذلك في السجل التجاري.
