قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر بدأت الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، والهدف من هذا الإصلاح جذب استثمارات جديدة، خاصة أن حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر لم يكن يزيد عن 4 مليارات دولار سنويًا.
وتابع “السيد”، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج “بنوك واستثمار”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، مساء الأحد، أن الإصلاح الاقتصادي ألغى الأسواق الموازية للدولار، مشيرًا إلى أن مصر من خلال سياسة مالية ونقدية وتشريعية نجحت في تقليل عجز الموازنة من 13.2% في عامي 2014 و2015، إلى أقل من 6.2% وفقُا للموازنة العامة الحالية في عام 2022.
ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادي أدى لخفض الديون الخارجية، بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي لأقل من 35%، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي أدى إلى توافر في الاحتياطي النقدي لأكثر من 47 مليار دولار، والذي انخفض بسبب بعض الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي أدى إلى رفع التنصيف الائتماني لمصر بشكل كبير، وهذا يعطي مؤشرا للمستثمر بأن مصر دولة جيدة في الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بإعداد العديد من المبادرات لمساندة القطاع السياحي؛ بسبب أزمة كورونا، خلاف مبادرة التمويل العقاري، التي سمحت لمحدودي الدخل بالحصول على شقة بـ350 ألف جنيه على 30 عامًا بفائدة 3% متناقصة.
