أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك باستمرار إعفاء التحويلات البنكية من كافة العمولات؛ وذلك لدعم التحول الرقمي.
وقال البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس 2022 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، لتلبية احتياجات العملاء المصرفية، وفي ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي، وعملاً على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين، بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، يرجى التفضل بالتوجيه باتخاذ ما يلزم.
وفيما يلي قرارات البنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي في الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2022:
إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية.
إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية لأول مرة.
إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية فقط «الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية».
الاستمرار في إلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحمّلها تجار القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية علار القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بالجمهورية وبدون إدخال الرقم السري.
معاملات السحب النقدي تتم مجانًا من خلال ماكينات الصراف الألي التابعة لنفس البنك الخاص بالعميل.
5 جنيهات حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي عملية سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.
4000 جنيه الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى.
الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا.
الإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا.
1 جنيه حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي معاملة تحويل أخرى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة.
