رئيس المصرف المتحد: الجمهورية الجديدة تنتصر للموطن المصري برفع معدلات التشغيل وتقليل الفقر في غضون 8 سنوات من عهد الرئيس السيسي

كشف أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيسي عبد الفتاح السيسي انتصرت لصالح المواطن المصري بتقليل نسب الفقر ليصل إلى 29,7%، وزيادة معدلات التشغيل ليحقق الاقتصادي المصري المركز الثاني عالميا في معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 3,6%، متجاوزا توقعات مؤسسات دولية مثل صندوق النقد العالمي، فضلًا عن الاحتفاظ بمعدلات المثالية للاحتياطي النقدي الأجنبي ليبلغ 35.5 مليار دولار في يونيو الحالي، مع الالتزام الكامل بسداد جميع الالتزامات الخارجية على الدولة في مواعيدها.

وأوضح “القاضي”، أن معركة المصريين نحو المستقبل هي معركة وجود, كتب اللهُ للمصريين الانتصارَ فيها؛ بفضل القيادة الحكيمة التي أدارت جميع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والدينية بكفاءة في ظل أزمات عالمية، ليخطو المصريون إلى مستقبل اقتصادي أفضل بمعدلات تنمية مستدامة، ومحاربة للفقر، والقضاء على العشوائيات، وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال أضخم برنامج إصلاحي عالمي “حياة كريمة”.

وأشار القاضي إلى أنه بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور, عمِل والحكومة المصرية بكل مؤسساتها بمسؤولية كاملة على تحقق سلسلة من الإنجازات على مدار 8 سنوات داخليا وخارجيا على 12 محورا: سياسي، اقتصادي، اجتماعي، مشروعات قومية، رياضي، تعليمي، ثقافي، إعلامي، وفئات، مثل: المرأة والشباب وذوي الهمم… إلخ.

أولا:quot;, "serif"; font-size: 14pt;”>أولا: محور السياسة الخارجية

أدارت الدولة المصرية, بقيادة الرئيس السيسي, ملف السياسية الخارجية بحكمة عالية؛ مما ساهم في تعزيز مكانه مصر القيادية دوليا, على الرغم من التحديات والصعوبات الكبرى.

فامتدت جسور العلاقات المصرية لكل الأشقاء، فكان دور مصر حاسما في إقرار الهدنة على الأراضي الفلسطينية، وقادت مصر عملية البناء وإعادة الإعمار في غزة وسط ترحيب وإشادة دولية.

وفي نفس السياق، عادت مصر إلى عمقها التاريخي في القارة الإفريقية بسياسة ناجحة، لتتحول القاهرة مرة أخرى إلى قِبلة الأشقاء الأفارقة؛ مما ساهم في مدّ العلاقات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليم، والتدريب العسكري، والتعاون الأمني، والإصلاح الإداري. وسُويّت العديد من النزاعات بتدخل مصري؛ لتحقق الاستقرار بالقارة السمراء، أهمها: دولة ليبيا ودولة السودان الشقيق. كما سعت مصر إلى توحيد الجهود مع دولة السودان الشقيق في إدارة ملف سد النهضة.

قدّمت مصر نموذجا تاريخيا في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف على مدى السنوات الماضية بإصرار على اقتلاعه من جذوره.

كما قامت الدولة المصرية ببناء تحالفات جديدة ومؤثرة على الصعيد الإقليمي والعالمي، وتقوية العلاقات المصرية بالدول العربية.

ولم تتخل مصر عن دورها الريادي في مدّ يد العون لدول العالم. وذلك من خلال إرسال المساعدات الإنسانية والطبية لعدد من الدول؛ منها: الصين وإيطاليا والهند وفلسطين واليمن ولبنان.

ثانيا: محور السياسة الداخلية

شهدت توجه الدولة المصرية نحو إحكام فرض سيادتها على أراضيها كاملة، ومدّ يد العون لأشقائها في المنطقة المحيطة في حالة طلبهم.

مما تطلب عملية تسليح عامة للقوات المسلحe:AR-EG”>مما تطلب عملية تسليح عامة للقوات المسلحة المصرية بأسلحة ومعدات متطورة، مثل: الرفال والميسترال، كذلك الغواصات؛ لتأمين حدودنا بحريا وجويا، بالإضافة إلى الأسلحة الروسية.

وكان لافتتاح عدد من القواعد العسكرية الهامة مثل قاعدة برنيس العسكرية في منطقة البحر الأحمر، وأيضا قاعدة محمد نجيب في البحر المتوسط دعم كبير للجيش والأسطول المصري، ليحتل الجيش المصري المركز 9 عالميا، وفق تصنيف موقع جلوبال فاير باور ضمن أقوى عشرة جيوش بالعالم.

ثالثا: محور تثبيت قواعد الدولة المصرية

نجحت مصر في تثبيت أركان الدولة واستعادة الاستقرار، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، وإحداث نهضة تنموية كبرى؛ وهي ماضية بخطًى ثابتة نحو إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

كذلك توطين الحياة النيابية والتشريعية من خلال انتخابات مجلس النواب ومجلس الشورى.

وفتح آفاق جديدة للحوار وطني مع جميع الأطراف والقوى السياسية.

فضلا عن عودة الدور المحوري للدولة باعتبارها صانعة استراتيجيات وخطط تنفيذية وآليات السوق.

كذلك إدارة أصول الدولة الرشيد؛ مما ينعكس على تحسين أداء القطاعات المختلفة.

بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم وتمكين الفئات الأكثر احتياجا والمهمشة.

رابعا: المحور الاقتصادي

وضعت رؤية الدولة المصرية 2030 على:

تعظيم الإنتاج الوطني, ليكون اقتصادا قويا قادرا على تحقيق معدلات عالية من التنمية الشاملة المستدامة.

من خلال حُسن إدارة الموارد البشرية والطبيعية، وتفعيل آليات الاقتصاد الاخضر؛ مما يساهم في رفع مستوى دخل المواطن في تحسين الخدمات المقدَّمة له من صحة وتعليم ومرافق.

العمل على وضع آليات لامتصاص الصدمات، والتصدي لها بحرفية وخطوات استباقية.

هذا، وقد قدمت الدولة نموذجا ناجحا في إدارة أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بشكل احترافي، وساهمت في تحقيق أعلى معدل نمو من الناتج المحلي خلال 2020، والمحافظة على مكتسبات برامج الإصلاح الاقتصادي.

وكان ذلك بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات الدولية في الأداء العام للاقتصاد القومي.

الأمر الذي ساهم في تعزيز التصنيف الائتماني المستقر لمصر.

وانطلاقا من الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي, قام البنك المركزي المصري بسلسلة من المبادرات والإجراءات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد القومي.

فنجد تدعيم البورصة المصرية والتنوع في آليات الاستثمارات المتاحة.

تشجيع الصناعات الوطنية والابتكارات وريادة الأعمال.

وضع آليات مرنة للسيطرة على التضخم؛ مما ساهم في استمرار عجلة التشغيل والإنتاج والبناء.

الحفاظ على المعدلات المثالية للاحتياطي النقدي الأجنبي والعملات الأخرى مع الالتزام الكامل بسداد جميع المستحقات في مواعيدها؛ الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد القومي.

كذلك قاد المركزي قطاع البنوك بدور كبير بسلسلة من القرارات والمبادرات الهامة؛ منها: مبادرة القضاء على قوائم المتعثرين، وبثّ الروح في الصناعة الوطنية، كذلك التخفيف على كاهل المواطن، وتقليل تداعيات الأزمات الاقتصادية على الشركات.

فضلا عن إطلاق سلسلة مبادرات التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل بعوائد تنافسية.

تشجيع عملية التطبيق للحلول الرقمية، والتي تساهم في القضاء على الفساد، وتدعم توجهات الدولة المصرية، وتعزز فاعليات المجلس القومي للمدفوعات نحو التحول لمجتمع غير نقدي؛ تمهيدا لتحويل مصر لمركز للصناعة المالية والرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن إصدار أول تقرير رقمي لمصر.

إدارة أصول الدولة لتحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتعظيم قدرته على النمو والمنافسة، وذلك من خلال فتح مجالات استثمارية جديدة تسهم في تحسين أدائه.

فضلا عن تدشين برامج متكاملة لتدعيم المميزات التنافسية للمنتجات المصرية، سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو الخدمات اللوجيستية عالميا.

وأيضا، منح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة للعمل من خلال مبادرة رئيس الجمهورية وأسعار العوائد التنافسية.

كذلك أطلقت مبادرة “رواد النيل”، وتنمية قطاع حاضنات الأعمال لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، فضلا عن مبادرة المشروعات المتناهية الصغر.

خامسا: محور المشروعات القومية الكبرى

قادت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي سلسلة من المشروعات القومية الكبرى على مستوى محافظات مصر للأغراض التنمية الشاملة.

حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطرق والسكة الحديد والإنفاق والموانئ المصرية، والتي تهدف إلى ربط بين محافظات الجمهورية، وتيسير التنقل لزيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية. ترتب عليه وصول مصر إلى رقم 45 عالميا من حيث جودة وأمان الطرق، ومن أهم مشروعات الطرق: الطريق الحر ومحور روض الفرج والطريق الدائري الجديد ومحاور نهر النيل في سمنود ومنفلوط والأقصر، ومشروع “ممشى أهل مصر” المطلّ على النيل.

المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، يشمل التطوير البنية التحتية الأساسية والخدمات والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليمية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل الفجوة بين الريف والحضر، فضلا عن إنعاش النشاط الريفي، وخلق فرص عمل من خلال التمكين الاقتصادي لزيادة الإنتاج وتحقيق التنافسية؛ مما يحسّن من مستوي دخل الفرد، ويساهم في القضاء مشاكل اجتماعية كثيرة؛ أهمها الهجرة الداخلية والعشوائيات.

المشروع القومي “الدلتا الجديدة” بمساحة مليون فدان، ويشمل مشروع “مستقبل مصر” و”جنوب محور الضبعة”، فضلا عن العمل إنشاء محطة عملاقة طاقة 6 ملايين متر مكعب لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وإعادة استغلالها.

وفي مجال القضاء على العشوائيات: مشروع المليون وحدة سكنية الذي يستهدف توفـير مليون وحـدة سـكنية للإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخـل المنخفض في كافـة المحافظات؛ ومنها ذلك إنشاء “الأسمرات – غيط العنب – عمائر بورسعيد الجديدة – دار مصر”، والعديد من المناطق السكنية الجديدة.

في مجال التنمية العمرانية المدن الجديدة: إنشاء المدن الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومواجهة الزيادة السكانية، كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة، وقد تم البدء في تنفيذ أكثر من 20 تجمعا عمرانيا جديدا في شتى أنحاء الجمهورية؛ منها: “العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – شرق بورسعيد – ناصر بغرب أسيوط – غرب قنا – الإسماعيلية الجديدة – رفح الجديدة – مدينة الجلالة – الفرافرة الجديدة – العبور الجديدة – توشكى الجديدة – شرق العوينات – سفينكس الجديدة – بئر العبد الجديدة – أسوان الجديدة، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 15 مليون نسمة، وتوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل دائمة.

في مجال التوسع اللوجيستي لحركة النقل والتجارة من خلال إنشاء 5 مطارات جديدة؛ وهي: مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي، ومطار سفنكس الدولي، وجارٍ تنفيذ مطاري برنيس ورأس سدر، كما تم رفع كفاءة وتطوير المطارات الموجودة حاليا.

إنشاء مدن صناعية جديدة وحل مشكلات المستثمرين، مثل مدينة الروبيكي للجلود – مدينة الأثاث بدمياط – مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم – المنطقة الصناعية بوسط سيناء، فضلا عن إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى في العديد من محافظات مصر.

وتدعيما لخطط تقوية الاقتصاد الوطني، وقواعد التنمية الشاملة؛ كان من الضروري التوجّه نحو تنمية الانتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكلي أو الجزئي، وتأمين الغذاء للمصريين؛ منها: مشروع استصلاح المليون ونصف الفدان، ومشروع الـ 100 ألف صوبة لتحقيق 80% الاكتفاء الذاتي من القمح، فضلا عن المزارع السمكية والحيوانية الضخمة لتنمية الثروة السمكية والحيوانية بكفر الشيخ والفيوم والإسماعيلية والبحر الأحمر وبورسعيد.

فضلا عن تنمية محافظات الصعيد من-language:AR-EG”>فضلا عن تنمية محافظات الصعيد من خلال 3 محاور، الأول يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية، بينما يختص المحور الثاني بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، أما المحور الثالث فيتم تنفيذ المشروعات الخاصة بمدن الجيل الرابع.

هذا فضلا عن إحداث نقلة نوعية في قطاعات الري والموارد المائية من خلال المشروع القومي لتبطين الترع، فضلا عن مشروعات رفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، وعدد من مشروعات قطاع محطات معالجة، وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.

كذلك الاهتمام كبير بتنمية مجال الطاقة المتجددة، خاصة أن مصر لديها من المقومات الطبيعية التي تضعها ضمن الدول المصدّرة لهذه النوعية من المنتجات، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، فضلا عن العديد من محطات الطاقة المتجددة والمتنقلة والتي أسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحافظات، وفائض محلي للتصدير، كذلك تطوير الشبكة القومية للكهرباء.

وفي قطاع البترول والثروة المعدنية تم ضخّ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوي لتنفيذ مشروعات عديدة. تم افتتاح مشروع حقل ظُهر العملاق للغاز في البحر المتوسط، والبدء في تنفيذ العديد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في جميع أنحاء الجيات التنقيب عن الغاز والبترول في جميع أنحاء الجمهورية.

سادسا: المحور الاجتماعي

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عام “المجتمع المدني” استنادا لأهمية تكامل المجتمع بمؤسساته المختلفة لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية لصالح المواطن. وكان إطلاق العديد من المشروعات التي كان آخرها مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

كما طبقت الإدارة المصرية سلسلة من الإجراءات لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة؛ منها: مد مظلة التأمينات الاجتماعية في مشروع “تكافل وكرامة”، وفقا لضوابط عامة لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.

وعلي صعيد الشباب, انطلقت العديد من البرامج التعليمية والتأهيلية المخصصة للشباب، مثل: البرنامج الرئاسي الذي يهدف إلى تخريج جيل من شباب القادة لتولي القيادة المستقبلة، فضلا عن مؤتمرات الشباب الدورية، والتي تهدف إلى توعية الشباب بخطوات الدولة الجادة نحو التنمية المستدامة والتحديات التي تواجه الدولة؛ منها: منتدى شباب العالم النسخة الرابعة، وملتقى الشباب العربي الإفريقي 2019، وإدماج الكوادر الشبابية في الحياة النيابية، وضمن الجها الكوادر الشبابية في الحياة النيابية، وضمن الجهاز الحكومي والإداري للدولة.

وعلي صعيد ذوي الهمم, قامت الدولة المصرية بإعلان 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، فانضم للبرلمان المصري عدد من النواب من متحدي الإعاقة؛ ليعبّروا عن هذه الفئة من المجتمع المصري. كما قامت وزارة الإسكان بتخصيص 5% من شقق مشروعات الإسكان الاجتماعي لهم. وأعلن عن إنشاء المركزي الثقافي التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بمصر وإفريقيا، فضلا عن تحقيق بعض الامتيازات في وسائل النقل والمحاكم الابتدائية والجزئية، كذلك نسب 5% من التشغيل بالشركات والمؤسسات. كذلك موافقة مجلس النواب على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم.

سابعا: المرأة شريك أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة

تعتبر الدولة المصرية, بقيادة الرئيس السيسي، أول دولة بالعالم, تطلق استراتيجية قومية لتمكين المرأة بحلول عام 2030، لتكون شريكا أساسي لتمكين المرأة بحلول عام 2030، لتكون شريكا أساسيا في التنمية المستدامة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

حيث صدرت التشريعات لضمان توفير الحماية الكاملة لها، ومنحها الفرص العادلة لتحقيق ذاتها وإبراز كفاءتها، فكان التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة ليضم نماذج متنوعة ومؤثرة من السيدات، والذي يعمل مع أجهزة الدولة المختلفة لتمكين المرأة اقتصاديا، وذلك لتعظيم دورها في رفع الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل، وحياة أفضل لها ولأسرتها، ومواجهة الفقر.

ويعدّ الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم أكبر داعم للمرأة، وإنجازاتها. فقد أعلن عام 2017 عام المرأة. وانخرطت المرأة في مسيرة التنمية وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في التنمية الشاملة المستدامة وفقا لرؤية 2030.

 فكانت سلسلة من الإنجازات البارزة والأداء الفريد للمرأة المصرية على صعيد الوزارات؛ وهي: المصريون العاملون بالخارج – التخطيط – التجارة والصناعة – التعاون الدولي – التضامن الاجتماعي – والبيئة، كذلك على صعيد التنمية المحلية للمحافظات.

 وقد شهدت المرأة في الجمهورية الجديدة انتصارا جديدا للكوادر النسائية حين تولوا مناصب رفيعة في العديد من المجالات؛ منها: وزارة الأوقاف – مجلس الشيوخ – النيابة الإدارية – المحكمة الدستورية والقضاء. كذلك في المؤسسات التعليمية الكبرى – وجهاز حماية المستهلك، فضلا عن المشاركة في مجالس إدارات البنوك والمؤسسات المالية.

كذلك تمثيل المرأة في مجلس النواب والشيوخ، إضافة إلى سلسلة الإنجازات؛ منها إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية المرأة.

ثامنا: محور التعليم

تبنّت الدولة المصرية سياسة الاستثمار في بناء الإنسان المصري، فكان للمنظومة التعليمية، سواء الأساسي أو التعليم الفني أو التكنولوجي أو التعليم العالي والبحث العلمي نصيب الأسد من انجازات الدولة المصرية.

 بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 بزيادة 4 جامعات خلال 8 سنوات من الجمهورية الجديدة، فضلا عن إنشاء 494 كلية ومعهد بالجامعات الحكومية بزيادة 93 كلية، فضلا عن 188 برنامجا جديدا في تخصصات تخدم سوق العمل، كذلك إنشاء 35 جامعة أهلية بزيادة 17 جامعة، و8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا، و3 جامعات تكنولوجية.

وقد شهد هذا القطاع نموا كبيرا في تصنيف العالمي للتعليم الجامعي من مؤسسات تعليمية دولية؛ الأمر الذي انعكس على ارتفاع مصر في مرتبة المعرفة العالمية 17 مركزا ليصبح 28 ضمن 126 دولة.

كما شهد عهد الرئيس السيسي إطلاق أول صندوق اسثماري “لايتهاوس” بالشراكة بين البنوك ومؤسسات تعليمية، كذلك السماح لشراكات بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لضمان جودة المنظومة التعليمية، ومدّ مظلة المنظومة التعليمية، وتحسين أدائها.

فضلا عن التوسع في التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد؛ بهدف بناء الشخصية المصرية المعاصرة, فكريا وتربويا، بما في ذلك الفهم الصحيح لمبادئ وتعليم الأديان، وحرية العقيدة والتسامح، وقبول الاختلاف والاهتمام بالأنشطة الرياضية والبناء البدني السليم، فضلا عن تنمية القدرة على الابتكار والإبداع.

وإيمانا بدور المعلم المحوري في تشكيل الجيل الجديد, قامت الدولة المصرية بزيادة أجور المعلم الجديد, قامت الدولة المصرية بزيادة أجور المعلمين لتحسين مستوى معيشتهم، كذلك أعاد الرئيس السيسي تقليد الاحتفال بعيد وتكريم لنماذج المعلمين الأفاضل، وأيضا تكريم العلماء، وإطلاق مبادرة الرئيس نحو بناء مجتمع مصري “يتعلم ويفكر ويبتكر”.

وتضمن محور المنظومة التعليمية العديد من الفاعليات، مثل: تفعيل بنك المعرفة المصري داخل المنظومة التعليمية، كذلك إعادة تأهيل جموع المعلمين؛ لضمان قدرتهم على التفاعل مع التكنولوجيا التعليمية، فضلا عن تقليل الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل.

تاسعا: محور السياحة

شهد قطاع السياحة نموا ملحوظا في الفترة الماضية وذلك عقب القرارات العالمية بمنع الحظر على السفر، وقد قامت الدولة المصرية بتنظيم احداث سياحية كبرى هزت العالم؛ منها: احتفالية نقل المومياوات وافتتاح طريق الكباش بالأقصر، الذي ساهم في زيادة التدفقات السياحية على مصر.

فضلا عن حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم القطاع السياحي.

كما كان إنشاء العديد من المتاحف وترميم العديد من الآثار، مثل: افتتاح متحف شرم الشيخ – افتتاح متحف كفر الشيخ – الانتهاء من ترميم الكنيسة المرقصية بالإسكندرية – إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية – تطوير متحف قيادة الثورة – وافتتاح قصر البارون بالقاهرة، هذا فضلا عن تخفيض الأسعار للأماكن السياحية والنقل والطيران ومنشآت السياحية حتي تروّج للسياحة الداخلية.

كذلك التطوير الشامل للقاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة، وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري عريق، ومتكامل الخدمات، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة، ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية، وحديقة الفسطاط بمصر القديمة.

عاشرا: محور الصحة العامة للمصريين

لأن تقوية المنظومة الصحية هي أحد أعمدة التنمية المستدامة, عملت الدولة المصرية على عدة اتجاهات للحفاظ على صحة المصريين.

فكانت جهود وزارة الصحة والسكان وأجهزة الدولة المختلفة لرعاية المصريين متوازية مع سلسلة من المبادرات الهامة؛ منها: حملة 100 مليون صحة – حملة نور حياة لمكافحة وعلاج أمراض ضعف وفقدان الإبصار – وحملات الكشف عن الأمراض السارية، مثل: الضغط والسكر – والقضاء على قوائم الانتظار- ومحاربة العديد من الأمراض المستوطنة، مثل: فيروس “سي”. وأيضا تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد؛ تمهيدا لتعميمها على باقي محافظات الجمهورية، كذلك حملة التبرع بالبلازما.

وعند اندلاع أزمة انتشار فيروس كورونا قام الرئيس السيسي برصد 100 مليار جنيه لمحاربة انتشار الفيروس.

فضلا عن وضع آليات تنظيمية للقطاع الطبي بالكامل متمثلا في وزارة الصحة بجميع مؤسساتها ومستشفياتها، ليكونوا في كامل الاستعداد.

كما اتخذت الدولة حزمة من الإجراءات الاستباقية لمنع تفشي الفيروس، والحفاظ على أرواح المصريين؛ منها: رفع حالة الطوارئ القصوى – والتشديد على تطبيق البروتوكولات العلاجية والوقائية – وفرض حذر التجول في جميع أنحاء البلاد – وإغلاق المدارس والجامعات – وإغلاق دور العبادة – وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، كذلك القيام بحملات التطهير والتعقيم لجميع الأماكن والمرافق العامات التطهير والتعقيم لجميع الأماكن والمرافق العامة.

فضلا عن إطلاق الحملات الإعلامية التي تستهدف توعية المواطن بخطورة المرض – وسبل الوقاية منه، وكيفية التصرف حين التعرض له – والتشديد على ارتداء الكمامة – واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية – والتواصل مباشرة من مستشفيات وزارة الصحة.

هذا، وقد اختصت المرأة بعدة حملات؛ منها: الكشف المبكر عن الأورام خاصة أورام الثدي وأورام الرحم – وهشاشة العظام – والصحة الإنجابية – ومبادرة العناية بصحة آلام والجنين.

وعلي صعيد منظومة البحث العلمي، وإنتاج اللقاحات والعقارات المصرية, قامت الدولة بعقد اتفاقية مع الصين لتصنيع عقار ضد فيروس كورونا في مصر. كذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاح الأنسولين المحلي الصنع، كذلك تقديم كافة أوجه التطوير للقطاع الطبي متمثل في الأطباء والممرضين من خلال عمليات مستمرة من التأهيل العلمي والعملي.

الحادي عشر: محور الرياضة

حرصت الدولة المصرية والبنك المركزي المصري على إنشاء أول صندوق استثماري لدعم المتميزين رياضيا، وأسهمت كبرى المؤسسات المالية فيه ليكون كيانا قادرا على رعاية الموهوبين والمتميزين رياضيا.

كما حرصت مصر على استضافة بطولة العالم لكرة اليد، وذلك على الرغم من اندلاع أزمة فيروس كورونا. لتؤكد للعالم قيمة مصر، ومكانتها، وقدرتها على التمثيل المشرف وسط إجراءات احترازية مشددة، وتوفير رعاية طبية متكاملة بالملاعب، وأماكن إقامة للاعبين لجميع فِرق العالم المشاركة في البطولة.

هذا فضلا عن إقامة العديد من المدن الرياضية وفقا لأعلى مواصفات الجودة العالمية. وأيضا تشجيع ممارسة الرياضة من خلال إقامة الملاعب الرياضية بالتجمعات السكانية. وأيضا تأهيل عدد من مراكز الشباب بالمحافظات.

الثاني عشر: محور الأفكار الدينية والثقافة والإعلام

أدركت الإدارة المصرية ضرورة العمل على تe:AR-EG”>أدركت الإدارة المصرية ضرورة العمل على تحسين الذوق العام، والقضاء على العشوائية الإعلامية والثقافية من خلال خطة إعلامية وثقافية لإعادة تشكيل الرأي العام، وبثّ الرسائل التنوير لجميع فئات المجتمع، فكانت سلسلة من الحملات التوعوية والأنشطة الثقافية والفنية ودعم الابتكار، وبثه من خلال قنوات تتمتع بشعبية كبيرة من جميع طوائف المجتمع.

وما حدث على مدار الثلاثة أعوام الماضية مثال قوي على قبول الشعب للمحتوي الثقافي والفني الجيد، ومطالبته بمزيد من هذه الأعمال، فالقوى الناعمة المصرية متمثلة في المسلسلات الدرامية والبرامج الثقافية والاجتماعية وبرامج التوك شو والبرامج الدينية المعتدلة قدمت بديلا جيدا وجاذبا لرفع الذوق العام، والإشعاع الفكري.

هذا فضلا عن دور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية في محاربة الإرهاب الفكري عن طريق تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، وقواعده السمحة، وذلك عن طريق العديد من السلام، وقواعده السمحة، وذلك عن طريق العديد من الآليات؛ منها: تجديد الخطاب الديني، وبثّه في صور وقنوات تحظى بقول وشعبية كبيرة خاصة بين الشباب، فضلا عن عقد الندوات والمؤتمرات والمناظرات لإبراز المفاهيم السمحة للدين الحنيف.