أصدر البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، تعليمات للبنوك باستمرار إعفاء التحويلات البنكية من كافة العمولات.
وقال البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس ٢٠٢٠ والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية، وفي ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملاً على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، يرجى التفضل بالتوجيه باتخاذ ما يلزم.
العمولات والرسوم الخاصة ببعض الخدمات المصرفية اعتبارا من 1 يوليو وحتی ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲: ا. فيما يخص التحويلات البنكية: إعفاء العملاء (الأشخاص الطبيعية فقط) من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الانترنت والموبيل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية).
٢. فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يتم تطبيق الآتي:
إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا.
تطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول.
إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول الى أي محفظة هاتف محمول أخرى. وضع حد أقصى للتسعير يقدر بـ 1 (واحد جليها) المعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة (On-us).
وضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصي 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 (عشرة جنيهات) للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول واي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة (Off-us).
فيما يخf-us). فيما يخص البطاقات المصرفية: إعفاء المواطنين من كافة المصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدما، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless حال بده البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
4. فيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللانلتمسية:
تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاعلامية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع القزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه.
فيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) من كبار القطاع الخاص:
التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) لأول مرة وذلك خلال الفترة المشار اليها أعلاه مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتشمل الرسوم المشار اليها أعلاء ما يلي: مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة. المصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة المشار اليها أعلام، ه مصاريف الخدمات الإضافية (إن وجدت) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات Tokenization – خدمات المدفوعات الدورية “Recurring – … إلخ).
ثانيا: فيما يخص معاملات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي:
الحد الأقصى لعمولة عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الالي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخري (Offus Transaction) هي مبلغ 5 (خمسة جنيه مصري) جنيه مصري فقط لاغير.
زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعامر.
زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى (Off-us) لتصنيع 40000 جنيه (أربعة آلاف جنيها مصريا).
وفي ضوء ما سبق، يتعين ضرورة التنبيه بشكل فوري للالتزام التام بما تقدم مع ضرورة توعية عملائكم القرارات المشار إليها بعاليه من خلال كافة قنوات الاتصال الممكنة التابعة لمصرفكم وخاصة القنوات الإلكترونية منها.
