تنطلق اليوم بالجزائر الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في دورتها الثامنة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيسة الجانب المصري، وأحمد زغدار وزير الصناعة ورئيس الجانب الجزائري.
ويأتي انعقاد فعاليات اللجنة في إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى التجاري والاستثماري والاقتصادي بما يحقق التنمية المشتركة .
وتنعقد الاجتماعات التحضيرية الوزارية عقب انعقاد اجتماعات الخبراء على مدار يومي الأحد والإثنين، بمشاركة ممثلي 16 جهة وطنية، والجهات الجزائرية المقابلة، حيث تم خلال الاجتماعات التباحث بشأن وثائق التعاون المقترح التوقيع عليها في مجالات التعاون المختلفة المقرر التوقيع عليها في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، فضلا عن بحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الجهود المستقبلية، في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين البلدين بما يفتح آفاق العمل المشترك لتحقيق التنمية وتلبية تطلعات البلدين الشقيقين.
وترأس وفد الخبراء من الجانب المصري وزارة التعاون الدولي، كما ضم الوفد ممثلي وزارات الخارجية، والداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والنقل، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتبع انتهاء الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، انعقاد اجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث يتم التوقيع على وثائق التعاون المشترك.
وتتمتع مصر والجزائر بعلاقات وطيدة وتاريخية وتنظم اللجنة العليا المشتركة مجالات التعاون بين البلدين، وعُقد في إطارها 7 دورات للجنة برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ كان آخرها عام 2014، حيث انعقدت الدورة السابعة، وتم خلالها التوقيع على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم.
وعلى مدار الفترة الماضية، قامت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق بين الجهات الوطنية والجانب الجزائري للإعداد لأعمال الدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث عُقدت منذ بداية العام الجاري عدة بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير الجزائري بالقاهرة، كما عقدت اجتماعات أخرى ضمت الجهات المعنية من الجانبين المصري والجزائري للتنسيق بشأن ترتيبات انعقاد اللجنة.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في إطار رؤية الدولة التنموية، من خلال اللجان المشتركة، حيث تشرُف الوزارة برئاسة 68 لجنة ما بين لجان عليا ووزارية وقطاعية مع دول آسيوية، وقارة أوروبا، ودول عربية، وقارة أفريقيا، وقارة أمريكا اللاتينية، وبداية يوليو عام 2021 حتى الآن؛ فإن الوزارة قامت بعقد 7 لجان مشتركة مع دول الأردن وتونس وليبيا وجنوب السودان وأوكرانيا وأذربيجان، وغيرها من الدول.
