أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، خلال كلمته بالقمة المصرفية العربية الدولية للعام 2022، على وجود عدد هائل من الفرص الواعدة التي تشكّل آفاقا رحبة لمزيد من التعاون بين القطرين العربي والأوروبي، وتتبلور هذه الفرص في:
السعي جديًا لتعزيز الأمن الغذائي على المستوى العربي والأوروبي، غير الاستثمار في مشروعات زراعية مشتركة، والاستفادة من وجود فوائض مالية ضخمة لدى الجانبين العربي والأوروبي، مع الاستعانة بالأساليب والتقنيات التكنولوجية الأوروبية بمجال الزراعة، لا سيما مع توافر أراضٍ شاسعة قابلة للزراعة على امتداد العالم العربي.
تصميم برامج تمويلية جديدة متوسطة وطويلة الأجل تتضمن مسارًا واضحًا وموثوقًا لاستقرار الدين العام عند حدوده الآمنة؛ الأمر الذي يساعد في إتاحة الحيز اللازم لتقديم الدعم المطلوب الدول.
التوسع في سبل وتمويل مجالات الطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، وتتوسع مصادرها وسبل تسويتها، كبديل أساسي خلال المرحلة المقبلة في الدول المستوردة للطاقة، وأيضا المصدرة، لا سيما وأن الدول العربية تتمتع بالمقومات التي تؤهلها لِأَن تصبح مركزاً لتصدير الهيدروجين الأخضر وغيرها من أشكال الطاقة.
في ظل أجواء عدم اليقين السائدة في الأسواق المالية الدولية، وفي ظل تخارج رؤوس الأموال والاستثمارات من الدول المتأثرة بالحرب، هناك مجال لاحتواء تلك التدفقات عن طريق مشروعات مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية في مجالات اقتصادية مختلفة.
كذلك يجب العمل على تشجيع الاستثمارات العربية البينية كوسيلة للتحوط من مخاطر تركيز ايرادات النفط داخل الدول المصدرة للطاقة وربطها بتحقيق عائد اقتصادي إقليمي طويل الأجل.
ينبغي التعاون بين الدول المصدرة للعمالة بهدف إيجاد آليات مالية ومصرفية تتناسب مع مواطنيها المغتربين بهدف زيادة التحويلات المالية.
زيادة الاستثمار في كل أركان الاستدامة المختلفة؛ ومنها التمويل الاخضر وآليات تعزيز التمويل لمستقبل مستدام كجزء أساسي من استراتيجيات البنوك ومؤستقبل مستدام كجزء أساسي من استراتيجيات البنوك ومؤسساتها المالية، بما ينعكس إيجابيًا على أطر العمل والإنتاج، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
إعادة صياغة للسياسات التمويلية بالبنوك وتطوير أدواتها ومنتجاتها لتصبح أكثر ملاءمة مع القطاعات الغذائية والزراعية والأنشطة المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحديات ستأثر بشكل مباشر على مجتمعاتنا جميعا باختلاف حجمها أو قدراتها.
تنشيط التحالفات المالية والمصرفية بين الدول العربية والأوروبية وتعظيم الصفقات الاستراتيجية، بهدف خلق كيانات مالية كبيرة قادرة على مواجهة التحديات والأزمات بشكل قوى والتعامل معها بمرونة.
تكوين مجموعة إتصال عربي- أوروبي تتولى التنسيق المستمر لمتابعة وإجراء المشاورات والمباحثات اللازمة لتحويل أفكارنا المشتركة لمشروعات حقيقية على أرض الواقع.
التكامل والتعاون بين البنوك العربية على إنجاز الإصلاحات الهيكلية وإتمامها؛ للوصول إلى مستوى دولي يؤهلها للتواجد بالأسواق العالمية، وفتح آفاق للتعاون مع البنوك الأوروبية، بما يسمح بنقل الخبرات وفتح فروع للبنوك، وزيادة عدد المراسلين بما ييسر حركة التجارة والاستثمار.
