العالم يضع أسس توطين التمويل الأخضر لصالح البشرية والأجيال القادم
معايير تقييم جدارة المشروعات الاستثمارية
الإعلام شريك استراتيجي في غرز ثقافة الترشيد
توطين أسس التمويل والصيرفة الخضراء
الدولة المصرية البنك المركزي المصري نحو الإصلاح الاقتصادي
المصرف المتحد يعمل بأجندة وطنية لدعم التمويل الأخضر
شارك المصرف المتحد، اليوم في المنتدى الاقتصادي الأول تحت عنوان “الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية” تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي نظمته جريدة المصري اليوم، بحضور الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ونائبا عن وزير التموين، وباسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتامين، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق.
ناقش المنتدى الاقتصادي الأول في جلساته عدة محاور هامة؛ هي: التمويل الأخضر، الأبعاد والفرص وضمانات التحقيق – العمويل الأخضر، الأبعاد والفرص وضمانات التحقيق – العمران المصري ورسالته الجديدة نحو تنفيذ مجتمعات مستدامة – الاستثمار والتجارة بين الفرص والاسهام التنموي – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي باب الإنطلاق نحو الجمهورية الجديدة – نحو دور القطاع الخاص في مصر.
وفي الجلسة الأولى التي أدارها شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، تحت عنوان “التمويل الأخضر الأبعاد والفرص وضمانات التحقيق” شاركت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، مع باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وسهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، وأستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية، وحسن علي، رئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية، والمهندس محمد رشيد البلاع، رئيس مجلس إدارة مجموعة مباشر المالية، والدكتور عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وحول دور البنوك والمؤسسات المالية في توطين أسس التمويل الأخضر، أوضحت نيفين كشميري، أن البنوك والمؤسسات المالية لها دور أساسي في تمكين المؤسسات وتعظيم دورها في تعزيز النمو الأخضر، وذلك من خلال فتح آفاق استثمارية جديدة أمام رجال الأعمال وتحفيزهم على الانتقال إلى تطبيق آليات الاقتصاد الأخضر مع مراعاة دقيقة للمخاطر البيئية والتغيرات المناخية والتقييم الفعلي لجدارة المشروعات من المنظور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي معًا.
وحول معايير تقييم جدارة المشروعات الاستثمارية، أشارت “كشميري” أن هذه المعايير تستند على ثلاثة أسس؛ هي:
1- الأساس الاقتصادي ويتمثل في:1- الأساس الاقتصادي ويتمثل في:
دفع الاستثمارات في مجال الإبتكارات للحلول البنكية والمنتجات المالية الخضراء.
ووضع آليات لتوسيع آفاق أعمالها، سواء بآليات مصرفية أو غير مصرفية خاصة مجال التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
الأمر الذي يساهم في تقليل حاجة البنوك لفروع جديدة باهظة التكلفة، ويساهم في التركيز على تحسين الخدمة للعملاء؛ مما يساهم في زيادة ربحية البنوك وتعظيم حصصها السوقية.
2- الأساس الاجتماعي وتتمثل في:
قدرة البنوك على تدعيم مشروعات التمويل الأخضر لمضاعفة معدلات التنمية وخدمة المواطن في المقام الأول، فضلًا عن توجيه التمويلات لأغراض التشغيل وتوطين الصناعة الوطنية، وزيادة الكفاءة الإنتاجية لتعظيم العائد التنموي.
3- الأساس البيئي:
حيث تساهم تفعيل التمويلات الخضراء في عملية تقليل البصمة الكربونية التي تنتج عن استخدامات الزيت أو البنزين؛ مما يسبب تقليل الانبعاثات النتاجة عنها ومنها ثاني أكسيد الكربون.
وأشارت نيفين كشميري، إلى دور الإعلام بمختلف مؤسساته كشريك إستراتيحي في غرز ثقافة الترشيد في العديد من جوانب العملحي في غرز ثقافة الترشيد في العديد من جوانب العمل المصرفي، مثل: خفض المعاملات الورقية وخفض استهلاكات الطاقة، إتاحة الخدمات للعملاء عبر الآليات الرقمية، كبديل عن التوجه للفروع؛ مما يتسبب في إهدار الوقت والمجهود، كذلك استبدال عملية دفع الفواتير والالتزامات عبر الإنترنت من خلال الخدمات الرقمية بدلًا من إرسالها بالبريد.
وأوضحت كشميري أن مصطلح “الصيرفة الخضراء” يعني ببساطة تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة والمبادئ المصرفية في إطار استراتيجية عامة للمحافظة على البيئة، ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية معًا لصالح البشرية من الأجيال الحالية والمستقبلية في الحياة.
وأشارت كشميري إلى تقرير البنية التحتية العالمي أشار إلى أن مصر بحاجة إلى تطوير البنية التحتية الخضراء والذكية لأغراض التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال ضخ استثمارات بقيمة 675 مليار دولار على مدار الـ20 عاما القادمة، في أربع قطاعات رئيسية هي: الطاقة – النقل – المياه – الزراعة.
وأشارت كشميري أنه على الرغم من أن العديد من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية والعالمية أثبتت ريادتها في مجال تمويل المشروعات الخضراء؛ إلا أن محفظة التمويلات الخضراء لا تزال تحتاج إلى مزيد من الجهد والدعم، وذلك راجع إلى حداثة مفهوم وتطبيقات “الصيرفة الخضراء” خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
الأمر يحتاج إلى توطين أسس التمويل والصيرفة الخضراء في أربعة محاور رئيسية هي:
الالتزام بالممارسات المستدامة لحماية البيئة والحدّ من التأثيرات المناخية السلبية.
الابتكار للحلول المالية والمنتجات المصرفية التي تتماشَى مع استراتيجية الصيرفة الخضراء، مثل: الودائع الخضراء – التمويلات صديقة للبيئة – بطاقات الائتمان الخضراء – الحسابات الجارية وحسابات التوفير الخضراء والتي تصبّ في صالح ممارسات المسئولية المجتمعية.
المساندة في تحقيق مبادئ العدالة والمساواة مثل: الحق في العمل والمساواة فيما بين الذكور والنساء.
تعزيز الوعي البيئي عبر وسائل الإعلام المختلفة لنشر آليات ثقافة “الصيرفة الخضراء”.
وأضافت كشميري، إلى أن الدولة المصرية والبنك المركزي المصري، قادوا حركة إصلاح اقتصادي شامل وهيكلي لتعزيز المشروعات في مجال البنية التحتية الخضراء، وتعزيز استدامة العمل المناخي لتحقيق الاستدامة، كذلك المساندة الكبيرة من الشراكات الدولية مع شركاء التنمية؛ بهدف تعزيز جهود محافحة التغير المناخي والمساواة بين الجنسين، وسدّ الفجوة الرقيمة وتعزيز الاسثماات الشاملة والمستدامة، ولكن مطلوب مزيد من الجهد والعمل المتواصل.
هذا وفي نهاية كلمتها، استعرضت نيفين كشميري، دور المصرف المتحد في توطين أسس استثمارات التمويل الأخضر، مؤكدة أن المصرف يعمل وفقا أجندة وطنية تستهدف توطين التمويل الأخضر، وذلك عن إيمان بدور التمويل المستدام، فاستراتيجية تتضمن المصرف المتحد الاهتمام بمعايير الاستدامة في المجال البيئي / الاجتماعي / تطبيق مفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة، وذلك من خلال رؤية المصرف المتحد في:
بناء القدرات والمعرفة اللازمة وإنشاء إدارة الشمول المالي وإدارة التمويل المستدام.
تعزيز التمويل المستدام.
إشراك الأطراف المعنية مع الجهات الحكومية والوزارات والمنظمات غير الحكومية، وتفعيل دور اتحاد بنوك مصر.
هذا فضلا عن:
1 – التمويلات المشتركة – التي تقوم على أسس دعم الاستثمارات لصالح التنمية المستدامة كان آخرها تمويل شركة القناة للسكر، والذي يساهم بدوره في توسيع مساحة الرقعة الزراعية، ويضاعف تأثيرها المباشر على تحسين المناخ، فضلا عن توطين الصناعة المحلية وزيادة الكفاءه الإنتاجية، مما يدعم أغراض التنمية الشاملة، وزيادة حجم التشغيل.
فضلا عن الاستثمارات في مجال التنمية العمرانية، وزيادة مساحة المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الذكية. هذا، ويعتبر المصرف المتحد سابع أكبر ممول بالسوق في مجال التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
2 – المبادرات القومية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة: من خلال توفير التمويلات اللازمة والمتخصصة والحوافز الاستثمارية، فضلا عن حزمة من الخدمات الرقمية لتنمية هذا القطاع الواعد، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية، خاصة مع التوسع الكبير للدولة المصرية والقطاع الخاص.
كما شارك المصl>
كما شارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق “افانز منارة” والذي يطلق عليه صندوق الصناديق Fund of Funds لأغراض التنمية والاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق رؤية مصر 2030؛ وذلك تماشيًا مع تعليمات البنك المركزي المصري والدولة المصرية في بناء ثقافة إنتاجية وزيادة المكون المحلي، وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية، وتعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات.
هذا بالإضافة إلى جهود المصرف المتحد في تشجيع ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال مبادرة “رواد النيل” التابعة للبنك المركزي المصري، والذي يدعم فيها خدمة سلاسل القيمة بثلاثة مراكز على مستوى محافظات الجمهورية في: القاهرة والدقهلية والمنيا.
كذلك الاستثمار بشكل مباشر في صندوق “لايتهاوس” للأغراض التعليمية. وأيضا صندوق دعم المتميزين رياضيًا والذي يساهم في توطين الصناعات الرياضية في مصر.
بالإضافة إلى مشاركة المصرف المتحد في التحول لمجتمع غير نقدي من خلال المبادرات القومية التي قادتها الحكومة والبنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات.
كذلك حملات قومية للشمول المالي الموجهة لفئات مجتمعية بعينه،ا مثل: المرأة والشباب وذوو الهمم لرفع الثقافة البنكية، وخاصة الرقمية في حوالي 9 محافظات؛ هي: المنيا – المنوفية – القاهرة – الشرقية – أسيوط – سوهاج – الدقهلية – الإسكندرية – والفيوم، فضلاً عن الحملة الشاملة للشمول المالي ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والبنك المركزي المصري، وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر.
وأضافتكشميري أنه على الصعيد الداخلي هناك العديد من الجهود للمصرف المتحد لتوطين أسس التنمية المستدامة؛ منها:
تجهيز مبنى المصرف المتحد بتقنية المباني الخضراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تخطت 2 مليار جنيه مصري، لتكون أكثر استدامة، سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي، ليحصل على شهادة الريادة الدولية في الطاقة والتصميم البيئي LEED الدولية للدولية في الطاقة والتصميم البيئي LEED الدولية للمباني الخضراء، والتي تحدّد المجالات الرئيسية لمعايير المباني الخضراء من حيث الموقع، وكفاءة الاستخدام للمياه والطاقة، والغلاف الجوي، والمواد الموارد، والجودة البيئية الداخلية.
افتتاح خمسة مراكز للخدمات البنكية الرقمية digital center بتقنيات عالمية هي: فرع نادي الصيد المصري – فرع كارجو مول بمنطقة الشيخ زايد – فرع كونكود بمنطقة التجمع الخامس – فرع المقطم، وأخيرا فرع جمصة. وذلك ضمن باقة “بنكك على الخط” للموبيل البنكي والإنترنت البنكي ومحفظة UB الرقمية والذين يعملون على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، فضلا عن حزمة البرامج والتقنيات الحديثة والتي تؤهل العميل من سداد كافة التزاماته الحكومية دون عناء، وتوفير وقته وجهده.
