قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن التحديات المستحدَثة والمتعاقبة أفضت إلى تزايد إدراك المؤسسات المالية بالمسؤوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقها، وهو الأمر الذي ضاعف من توجهات تلك المؤسسات نحو تبني السياسات والآليات الكفيلة بفتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل والسيطرة على التضخم، فضلًا عن تعزيز قدرات المجتمعات في مواجهة المتغيرات والمشكلات من شأنها أن تعيق جهود إرساء التنمية والرفاه.
وأضاف “عامر”، في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر لم تكن بمعزل عن تلك التطورات، ولا يمكن أن ننكر أننا تأثرنا بتداعياتها، ولكننا قادرون -بإذن الله- على تجاوزها، والعبور إلى آفاق مستقرة؛ بفضل إيجابيات برنامج الإصلاح، والسياسات الرشيدة التي تم انتهاجها من جانب الخبرات والكفاءات الوطنية المتميزة.
وأردف، أن البنك المركزي استطاع بالعمل مع الحكومة والبنوك المصرية مواجهة هذه الحالة الاستثنائية من خلال اتخاذ تدابير غير مسبوقة؛ لتوفير مستويات مرتفعة من السيولة النقدية للأطراف المتعاملة في الاقتصاد كافة، مما أدى إلى حماية فرص العمل الموجودة وتوفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمجتمع، والحيلولة بكل السبل المتاحة دون انعكاس الآثار السلبية غير العادية على الأسواق والمواطنين.
وشدد على أن التحديات لم تكن بالأمر الهيّن أو اليسير، ولكن بتضافر الجهود والخبرات المصرفية المتميزة، والتعاون مع الحكومة المصرية، ودعم قيادة الدولة في اتخاذ القرارات الهامة تعمل جميعا في تناغم وتعاون ضمن منظومة محكمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية، وإشراف ومتابعة دقيقة من البنك المركزي، الذي يحرص دائما على تعزيز الجرأة في اتخاذ القرار المبني عل دائما على تعزيز الجرأة في اتخاذ القرار المبني على موضوعية المنطلقات، والمعطيات العلمية، وفقا لرؤية الاستراتيجية المصرية.
