أعلنت ماستركارد، الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، اعتماد منصة “نيم كارد” NymCard، مزود ربط وتشغيل “الخدمات المصرفية كخدمة” BaaS، كجهة مُصدرة رئيسة لبطاقات ماستركارد في دولة الإمارات، وبموجب هذا الإعلان الهام أصبحت نيم كارد أول شركة للتكنولوجيا المالية في الدولة تحصل على ترخيص من ماستركارد لإصدار بطاقاتها.
وسيمكن الترخيص الذي منحته ماستركارد إلى نيم كارد من تحول الأخيرة إلى مركز شامل لتقديم الخدمات إلى شركات التكنولوجيا المالية والشركاء الرقميين في دولة الإمارات، مما يلغي الحاجة إلى وجود العديد من البائعين، ومنصات الدفع من خلال تقديم واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة(Open API) وحديثة لعملائها.
وبات بإمكان شركات التكنولوجيا المالية، وتلك الناشئة والتجريبية، والمؤسسات المالية، الربط مع البنية التحتية الحديثة لـ “الخدمات المصرفية كخدمة” من نيم كارد لإصدار بطاقات ماستركارد الخاصة بهم، والارتقاء بمجالات أعمالهم المختلفة بشكل أسرع من أي وقت مضى. وستمكن نيم كارد، من خلال الترخيص الرئيس الذي حصلت عليه من ماستركارد، شركائها الرقميين من البدء بالعمل في غضون بضعة اسابيع.
وقالت نجوزي ميغوا، نائب الرئيس الأول في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: “تلعب الشراكات دوراً حيوياً في استثمار الطاقات الكامنة للاقتصاد الرقمي، ونحن فخورون بالتعاون مع نيم كارد لتقديم حلول تقنيات دفع رائدة في القطاع، وذلك لتمكين شركات التكنولوجيا المالية من إصدار بطاقاتها الخاصة بسرعة وسهولة من خلال قوة شبكتنا العالمية”.
وقال عمر أنسي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة نيم كارد: “تتمثل مهمتنا، بصفتنا المزود الوحيد لـ “الخدمات المصرفية كخدمة” (BaaS) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تمكين المبتكرين من إنشاء وتطوير برامج الدفع، وإطلاقها، وتوسيع نطاقها دون أي مصاعب، وسيتيح لنا التعاون مع ماستركارد إصدار البطاقات على نحو سريع ومريح وفاعل، حيث تشكل هذه الشراكة فرصة حقيقية لنا، باعتبارنا مؤسسة عاملة في مجال تمكين التكنولوجيا المالية، للتوسع بقدراتنا المالية المدمجة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”
وأسست نيم كارد، مزود “الخدمات المصرفية كخدمة” (BaaS) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منظومتها التكنولوجية الخاصة بها من الألف إلى الياء، وذلك وفقاً لنظم وقواعد البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم المنصة لشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من المبتكرين في القطاع البنية التحتية اللازمة لتضمين الخدمات المالية في تطبيقاتهم، مما يتيح لهم توسيع نطاق برامج المدفوعات الخاصة بهم في أسواق متعددة.
