أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على الدور المحوري للتجارة في الحدّ من التغيرات البيئية وتعزيز قدرات الدول على التحول الأخضر، مشيرة إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لوضع أطر حاكمة للعلاقة بين التجارة والمناخ، تعكس إرادة سياسية حقيقية للتعاون والعمل الجماعي، ونية جادة لتضمين أولويات وشواغل الدول النامية والأقل نمواً، بما يساعد على تحقيق أهداف العمل المناخي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة جنيف، حيث تضمن اليوم الثانى للمؤتمر تنظيم لقاء حول موضوعات تغير المناخ والتجارة والبيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن إحدى أهم أولويات العلاقة بين التجارة والمناخ هو ضمان أن تكون التجارة داعمة لجهود العمل المناخي، وتحقيق التنمية، لافتة إلى أهمية مراعاة الاتساق التام للتجارة الدولية والسياسات التجارية مع الأجندات الدولية القائمة في مجالات المناخ والتنمية المستدامة، مع الالتزام بما تتضمنه تلك الأجندات من مبادئ متفق عليها.
ولفتت “جامع”، إلى أهمية مراعاة الفروق القائمة بين الدول، سواءً فيما يتعلق بالإمكانيات أو المستوى الاقتصادي والتنموي، وعدم تجاهل احتياجات الدول النامية والأقل نمواً من الدعم الفني، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل لتحقيق الانتقال العادل والتحول الأخضر، مشيرة إلى أهمية بذل الدول النامية لقصارى جهدها لتحقيق هذا التحول كونها الأكثر تضرراً من تغير المناخ، على الرغم من أنها الأقل إسهاماً في الانبعاثات، حيث تبلغ نسبة الانبعاثات في أفريقيا نحو٤% وفي مصر على وجه التحديد نحو ٠.٦%.
ودعت جامع واضعي التشريعات والسياسات المتصلة بالتجارة الدولية في مختلف الدول التأني في دراسة تلك التشريعات والسياسات قبل اعتمادها في ضوء الترابط بين الدول، وعدم استباق أحكام بوجوب تطبيق حزمة تشريعات محددة دون غيرها، والتي قد يكون لها عواقب تنموية وخيمة على دول أخرى.
ومن ناحية أخرى، واصل المؤتمر الوزاري فعالياته بعقد عدد من الجلسات، شملت جلسة حول استجابة منظمة التجارة العالمية للطوارئ، ومن بينها جائحة كورونا والآليات التي من شأنها تعزيز قدرات الدول على مواجهة الجائحة، حيث تم استعراض مواقف الدول تجاه الإعفاء المؤقت من تطبيق بعض أحكام اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية؛ وذلك لاحتواء ومكافحة والقضاء على فيروس كورونا من خلال توفير اللقاحات بصورة عاجلة وآمنة وعادلة لكافة الدول النامية والأقل نمواً.
كما تناولت الجلسة موضوع الأمن الغذائي، حيث تمت مناقشة مشروع قرارين وزاريين الأول خاص بالأمن الغذائي والتجارة والثاني خاص بإعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمي للأغراض غير الإنسانية غير التجارية من إجراءات القيود على الصادرات.
وقد أكدت مصر في طار هذه الجلسة على اهمية موضوع الامن الغذائى وأولويته القصوى للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الاقل نموا، وأهمية الأخذ في الاعتبار عناصر المقترح المصري الذي تقدمت به بالنيابة عن المجموعات الأفريقية والعربية والدول الأقل نموا، والذي يهدف إلى توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموا لتعزيز قدراتها الإنتاجية من السلع الاستراتيجية اللازمة لأمنها الغذائي.
