أطلق البنك العربي الأفريقي الدولي أحدث منتجاته البنكية التي تخدم قطاعاته الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة؛ وذلك ارتكازاً على خبراته في مجال تمويل الشركات الكبرى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك لتوسيع نشاطاته، ونقل خبراته لقطاع تمويل المشاريع الصغيرة؛ لتمهيد الطريق لهم ليصبحوا شركات كبرى في المستقبل؛ مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل.
وأصدر البنك العربي الأفريقي الدولي أول منتجاته لدعم هذا القطاع المثمر لتمويل رأس المال العامل، أو النفقات الرأسمالية بقيمة 5 ملايين جنيه مصري لفترة سداد تصل إلى 5 سنوات.
المشاريع الصغيرة قاطرة النمو في أي اقتصاد
وقد صرح تامر خليفة، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، قائلاً: “نحن نؤمن بأهمية قطاع المشاريع الصغيرة، حيث إنه يعد قاطرة النمو في أي اقتصاد، وإطلاق إدارة متخصصة يأتي تماشياً مع استراتيجيتنا وأهداف البنك المركزي في تحقيق تنوع في محفظة البنك.
وأشار إلى أن البنك حرص على تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية المتكاملة لخدمة هذا القطاع ودعم نموه، وتمكين الشركات الصغيرة من إدارة عملياتها التجارية بكفاءة، وذلك من خلال كوادر ذات خبرة كبيرة في تمويل هذا القطاع، حيث يتمتع فريق عمل البنك بخبرات تمتد لأكثر من خمسين عاماً في مجال تمويل الشركات؛ مما يتيح فرصة كبيرة لنقل الخبرات وتطوير أداء الشركات الصغيرة، ودعم نموها بشكل احترافي.
البنك يُوليقطاع المشروعات الصغيرة التي يبلغ حجم أعمالها السنوية أقل من 50 مليون جنيه اهتماما بالغا
وأوضح محمد حسين، رئيس قطاع الشركات الصغيرة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أن تدشين هذه الإدارة يأتي تنفيذاَ لإستراتيجية البنك في التوسع، وجذب العملاء الجدد من الشركات الصغيرة، وتقديم الخدمات المصرفية والائتمانية المتميزة لهم لتلائم احتياجاتهم المختلفة، وتلبي تطلعاتهم المصرفية لدعم الاقتصاد المصري، ويولي البنك قطاع المشروعات الصغيرة والتي يبلغ حجم أعمالها السنوية أقل من 50 مليون جنيه اهتماما بالغا، حيث تم إنشاء إدارة متخصصة لتقديم حلول تمويلية ومصرفية تتناسب مع احتياجات الشركات الصغيرة، والتي يستهدف البنك زيادة حجم التمويل المقدم لهذا القطاع الهام والحيوي لحوالي 3 مليارات جنيه بنهاية 2022؛ وذلك تماشياً مع تحقيق أهداف البنك المركزي، لزيادة الحد الأدنى لتمويل المشروعات الصغيرة ليصل إلى 25% من إجمالي صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للبنوك.
وأضاف أن هذه الإدارة سوف تعزز من قدرات البنك على تنمية المشروعات الصغيرة في الأمد المتوسط، مما يؤدي إلى زيادة حصته السوقية، ويضمن الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، وإتاحة فرص جديدة للشركات للنمو والتوسع، وزيادة فرص العمل، والمساهمة في دوران عجلة التنمية الاقتصادية في السوق المصرية.
