المصرف المتحد يعزز تطبيقات وآليات الالتزام كأساس للعدالة الاقتصادية للعملاء في ظل تحديات الرقمنة العالمية

في بداية كلمتها, أعربت عبير عزت، أن تطبيق معايير الإلتزام الدولية هي الطريق الآمن لتحقيق مبادئ العدالة الاقتصادية بين جميع العملاء، لافتا أنه من حق العميل الإحتفاظ بسرية بيانات حساباته الشخصية، وحقه أن تتكاتف المؤسسات لوضع قوانين،وأُطر عامة لحماية هذه البيانات الشخصية من التعرض لأي من الهجمات السيبرانية او الجرائم الإلكترونية. كذلك حق العميل في الحصول علي خدمته البنكية وفقاً لقواعد الجودة المصرفية العالمية مع التأكد التام من ملائمة نظم تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة وقدرتها علي تنفيذ العمليات المصرفية بكفاءه عالية. فضلا عن ضمان تطبيق كامل لقواعد منع الإرهاب وغسل الاموال كتطبيق لممارسات الالتزام السليمة.

تعزيز التعاون بين البنوك بقيادة البنوك المركزية والحكومات والهيئات

واضافت “عزت”، أنه من هنا تكمن أهمية تطبيق قواعد الإلتزام كحجر أساس للمنافسة العالمية في زمن الرقمنه. مؤكدة علي ضرورة تعزيز التعاون ة في زمن الرقمنه. مؤكدة علي ضرورة تعزيز التعاون بين البنوك بقيادة البنوك المركزية والحكومات والهيئات للمضي قدما في إنشاء إطار عمل وقوى محركة لضمان تدفق المعلومات وحرية البيانات ومنع جرائم الإليكترونية والحفاظ علي الأمن السيبراني.

وعلي مدار ساعتان أبرز المتحاورون عدة نقاط أهمها: التعاون في مجال إعداد التقارير وتحديات حماية البيانات الشخصية للعملاء كأولى معايير الإلتزام المؤسسي. كذلك إرسال تقارير عن حالات الإشتباه في أي معاملات مصرفية غير متوافقة مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 إتخاذ اجراء سريع لضمان تنافس البنوك عالميا

وأضافت عبير عزت ان التحدي الأكبر يكمن في الحاجة الي إتخاذ اجراء سريع لضمان تنافس البنوك عالميا، فقطاع الإلتزام يهدف الي الحد من المخاطر المتوقعة التي قد يتعرض لها البنك والتي تنتج عن خرق القوانين والقواعد الرقابية سواء المحلية أو العالمية. وذلك من خلال التطبيق الكامل لدور قطاع الإلتزام بفاعلية وغستقلالية . فضلا عن التدريب ونشر الوعي العام بأهم معايير نجاح مسئول الالتزام.

وأشارت عزت الي مدى إلتزم المصرف المتحد بتوصيات مجموعة العمل المالي FATF حيث أُصدر أول تقرير له في 2015 الماضي. كذلك مبادئ مجموعة Wolfsberg لمكافحة غسل الأموال ومتطلبات بازل والقانون المصري وقواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. فضلا عن مبادئ “اعرف عميلك” والعناية الكاملة بالعملاء وذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات المعتمدة مصرفيا.

وأوضحت أن المهام الرئيسية لإدارة الإلتزام تكمن في 4 مسئويات رئيسية هي :

1. التأكد من أن جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك تتوافق مع القوانين والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي والتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
2. التأكد من سير نظام العمل داخل البنك وفقا للخطة والإستراتيجية التي يضعها مجلس الادارة.
3. وضع آليات وأٌطر لمواجهه الجرائم المالية خاصة عمليات غسل الاموال في ظل قواعد البنك المركزي المصري.
4. إعداد التقارير النهائية حول مخاطر عدم الإلتزام. الأمرالذي يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة.