أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرةً في هذا الإطار إلى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة، وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة المصرية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشادت الوزيرة بالدور الوطني الذي قام به رجال الصناعة لتوفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي، سواء خلال أزمة فيروس كورونا أو في ظل الأزمة الحالية للحرب الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها، فضلاً عن المساهمة في زيادة معدلات التصدير.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة ومنهم اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات.
وقالت الوزيرة إن الوزارة تقوم حالياً بإعداد منظومة جديدة للاجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة وتشمل اتاحة تخصيص الاراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق، وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتوالتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية إصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.
وفي هذا الإطار، أكدت جامع، عدم طرح أي أراضٍ صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، لافتةً إلى أن هناك لجنة شكّلها دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية، وتتولى البتّ في طلبات تخصيص الاراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.
كما استعرضت الوزيرة موقف تسويق المجمعات الصناعية ومنظومة الحوافز غير المسبوقة التي وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين، مطالبة الاتحاد وغرفة الصناعية بالاطلاع على الوحدات المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه المجمعات، خاصة وأن التيسيرات تشمل السماح للمستثمر بالحصول على 8 وحدات في المجمع الواحد.
وتناولت جامع، أيضاً مبادرة الشراكة المصرية الاإماراتية الأردنية والتي تم توقيعها الاسبوع الماضي، التي تمثل نقلة هامة في مسار التكامل الصناعي العربي المشترك، حيث تتضمن التعاون المشترك في 27 مشروعا تكاملا صناعيا يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث تستهدف تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادات الدول الثلاث على حد سواء، مشيرةً إلى أن مشاركة مصر في هذه المبادرة تستهدف الاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، والتي تشمل السوق الكبير والقاعدة المتميزة لرجال الصناعة من القطاع الخاص، بالإضافة الى شبكة اتفاقيات التجارة اقطاع الخاص، بالإضافة الى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقّعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، إلى جانب الاستفادة من السوق المصري كمحور للنفاذ للسوق الإفريقي.
وأضافت أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن مشروعات زراعية ومشروعات إنتاج حيواني إلى جانب مشروعات البتروكيماويات والأسمدة ومشروعات صناعة الدواء وصناعات السيلكا والصودا اش والبوليستر والمنسوجات والمفروشات، مطالبةً الاتحاد وغرفة الصناعية بإعداد تصور لمشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات، وذلك من خلال اللجنة التنفيذية المشكلة لهذا الغرض، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات باعتباره الممثل الرئيسي للقطاع الخاص الصناعي
ومن جانبه، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، حرص الاتحاد وغرفة الصناعية على المساهمة وبشكل فعال في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية، خاصة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة للقطاع الصناعي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يضمها الاتحاد في وضع خارطة طريق لتنمية وتطوير الصناعة المصرية
وقال: إن المرحلة الحالية تشهد تواصل مستمر بين الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وهو الأمر الذي يعكس قناعة الحكومة بأهمية دور القطاع الخاص ومنظمات الأعمال في تنفيذ خطط التنمية المستهدفة، والمساهمة في زيادة المعدلات الإنتاجية والصادرات وكذا توفير فرص العمل.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أهمية مبادرة الشراكة الصناعية التي تم توقيعها مؤخراً بين مصر والإمارات والأرد التي تم توقيعها مؤخراً بين مصر والإمارات والأردن في تحقيق التكامل الصناعي المشترك بين الدول الثلاث في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، لافتاً إلى أهمية تعظيم استفادة القطاعات الصناعية في مصر من هذه المبادرة، والاستفادة من كافة الفرص التصديرية والتمويلية المتاحة بها.
وبدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية على أهمية القرارات التي تتخذها الحكومة حالياً لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وكذا الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة لتيسير إتاحة الأراضي ومنح التراخيص، مشيرين إلى ضرورة ربط السياسات النقدية والمالية بالسياسات الصناعية، والعمل على توفير العملات الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والماكينات.
