البنك الأهلي المصري يحتفظ بشهادة توافقه مع متطلبات معيارالأيزو 27001 لنظم إدارة أمن المعلومات

وكان البنك الأهلي المصري قد حصل على هذه الشهادة الدولية كأول بنك بمصر وشمال أفريقيا عام 2016، والتي تشمل نطاق كافة الأنظمة والتطبيقات الرئيسية والاجراءات وفرق العمل بمراكز البيانات التابعة للبنك ومركز الاتصال وكذلك كافة فروع البنك الإلكترونية والمتنقلة.

وقد أعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بقدرة البنك على الاحتفاظ بهذه الشهادة الدولية والتي تؤكد حرص البنك على تأمين بيانات وتعاملات العملاء الإلكترونية بالتزامن مع التوسع في تنفيذ استراتيجية البنك في تحديث وتطوير خدماته الرقمية واستمراره في توفير تجربة بنكية رقمية حديثة وآمنة لكافة العملاء، بما يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق في ظل تبنى إدارة البنك منظومة عمل متكاملة، وكذا الفهم الجيد والتحديد الكامل والدقيق لطبيعة المخاطر المتعلقة بأنشطة وأعمال البنك بمشاركة وتضافر جهود كافة الإدارات والقطاعات المعنية بالبنك الذي دائما ما يحرص على تزويد العناصر البشرية والكفاءات ذات المهارات الفنية والمهنية العالية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية في هذامستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، وهو ما يعد تأكيدا على قدرة البنك على مواصلة فعاليته وكفاءته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية، وإضافة لدوره المتنامي في خدمة وحماية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.

وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، مؤكدة على اهتمام إدارة البنك العليا بتطبيق إطار شامل لضوابط حوكمة وتأمين التكنولوجيا مما يسمح بتحقيق التوافق مع مختلف المعايير الدولية، مشيرة الى أن البنك جدد أيضا مؤخراً حصوله على شهادة الأيزو 22301 لنظم استمرارية إدارة الأعمال كما جدد حصوله على شهادة PCI DSS لتأمين بطاقات الدفع.

ومن جانبها أكدت عبير خضر رئيس قطاع الأمن السيبرانى بالبنك الأهلي المصري، على حرص وتعاون فرق العمل المختلفة داخل البنك على الالتزام بكافة ضوابط تأمين المعلومات ومنظومة التحسن المستمر لتطوير أساليب حماية بيانات وتعاملات العملاء وأوضحت أن توافق البنك مع هذا المعيار الدولي، والذي يتطلب التأكد من فاعلية وكفاءة تطبيق الضوابط، يتم من خلال عملية تقييم شاملة لتلك الضوابط من قبل هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI سنويا، حيث تعد هذه الهيئة إحدى كبري المؤسسات المعتمدة لمنح الشهادات من قبل هيئة الاعتماد البريطانية UKAS.