حذر محللون في بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان من أن حوالي 10% من بلدان الأسواق الناشئة -ذات التصنيف الائتماني “المتدني” ومعدلات المخاطر المرتفعة– قد تعاني من أزمات ديون خلال العام الجاري 2022، نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض والتداعيات العالمية للحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار المحللون إلى أنه في نفس الوقت ستتفاقم مشاكل البلدان المثقلة بالديون التي تستورد معظم مواردها من الطاقة والغذاء، بسبب زيادة ضغوط ميزان المدفوعات وارتفاع العجز المالي، وبالفعل فقد عانت سريلانكا مؤخرًا من أول عجز لها على الإطلاق عن سداد ديونها السيادية، وانضمت بذلك إلى قائمة تضم لبنان وسورينام وفنزويلا وزامبيا، في حين تتأرجح كل من روسيا وأوكرانيا أيضًا للحاق بالقائمة، ومن المثير للقلق احتمال تزايد أعداد الدول المرشحة للانضمام لهذه القائمة قريبًا.
وأوضحت مذكرة نشرها المحلل الاستراتيجي ترانج نجوين الثلاثاء الماضي أنه تم تصنيف ما يقرب من 25 بلدًا، على أنها تنطوي على مخاطر سداد مرتفعة، وذلك طبقاً لتقييم جي بي مورجان، ومن بين هذه الدول، توجد ثماني دول معرّضة لخطر استنفاد الاحتياطيات الدولية لديها بحلول نهاية عام 2023، وهي: سريلانكا وجزر المالديف وجزر الباهاما وبليز والسنغال ورواندا وجرينادا وإثيوبيا، مما يشير إلى ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.
وعلى صعيد السوق المصرية، قامت “ستاندرد أند بورز” و”فيتش” للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف السندات المصرية في الشهر الماضي، حيث جاء قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعُملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «BB» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد تثبيت فيتش للتصنيف الائتماني لمصر قبلها بعدة أيام عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضًا، وهو ما يُعد شهاد” مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضًا، وهو ما يُعد شهادة جديدة من المؤسسات الدولية على صلابة الاقتصاد المصري، ويُعزز من ثقة المستثمرين في قدرته على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وما نتج عنها من آثار سلبية.
وأضافت مذكرة جي بي مورجان أنه “عند الأخذ في الاعتبار مخاطر تخلف روسيا المحتمل عن سداد ديونها وإعادة الهيكلة في أوكرانيا، قد يصل معدل التخلف عن سداد الديون السيادية مرتفعة العائد في الأسواق الناشئة إلى 10% هذا العام”.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه نحو 60% من الدول منخفضة الدخل إما تعاني من عبء الديون، أو معرّضة بدرجة كبيرة لأزمة ديون، وفي الوقت نفسه، قامت مصر منذ أيام بطرح أول إصدار لها من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى هذا النوع من السندات إقبالاً كبيرًا، وتخطط مصر لطرح سندات باليوان في السوق الصينية (تعد ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم)، بما يُسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، إلى جانب إصدار صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك قبل نهاية العام المالي الحالي.
ويشهد العالم في الفترة الحالية ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة أسعار جميع السلع الغذائية، مع استمرار مشاكل وأزمات سلاسل التوريد والإمداد، وهو ما شكل تحديات قاسية امتدت لاقتصادات العديد من الدول، بينما ساعدت الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية في السنوات السابقة على دعم القدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
