قال سمير رؤوف، الخبير المالي، إن اختيار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ليترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر 2022، شهادة ثقة في آليات إدارة السياسات النقد في الاقتصاد المصري؛ لمواكبة المتغيرات الاقتصادية التي بدأتها منذ التعويم الأول فى أواخر عام 2016، وتحقيق توازن في سياسات البنوك المصرية، والتي تقوم على مراقبة المتغيرات الاقتصادية، والعمل بشكل أكاديمي أكثر من اقتصادي.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة بنوك مصر، “البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر”، أن اختيار محافظ البنك المركزي أثنى على المعالجات التي قام بها المركزي لاستقرار سعر الصرف، والتعامل مع أسعار الفائدة بشكل سريع لتعويض أثر التضخم وقرارات السياسات المالية الضريبة التي أثرت بشكل مباشر وسريع في خروج 20 مليار دولار في 6 أشهر للأموال الساخنة من السوق المحلية المصري لسوق المال.
وقامت مجموعة البنك الدولي باختيار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ليترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر 2022، وذلك بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول المشاركة.
وسيقوم “عامر”، بإلقاء كلمة الافتتاح للاجتماعات، ومعه رئيس البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد الدولي، كما سيرأس مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
