قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن اختيار محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، لرئاسة الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر 2022، هو انعكاس لنجاح السياسات النقدية للدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد عادل في تصريحات خاصة لبنوك مصر، “البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر”، أن السياسات النقدية المطبّقة في مصر، هي سياسات متوازنة، تعمل على مراقبة المتغيرات الدولية، وإدارة المخاطر الاقتصادية، وتحديد السياسات النقدية في ضوء هذه المتغيرات العالمية.
وأضاف أن نجاح طارق عامر في قيادة السياسة النقدية للدولة، جعل لديه القدرة والفرصة الأكبر والأجدر والأحقّ على ترأس مثل هذه الاجتماعات، لوضع خارطة طريق مستقبلية للسياسة النقدية العالمية، وأيضا لمناقشة أهم المتغيرات والتحديات الحالية التي تواجه النظام المالي والمصرفي العالمي.
وأشار إلى أن اختيار محافظ البنك المركزي المصري لترأس هذا الاجتماع شهادةُ ثقة للدولة المصرية، وفي اختياراتها للقائمين على إدارة السياسات المختلفة، وعلى رأسها السياسة النقدية للدولة، باعتبارها المحدد الرئيسي لعوامل الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد المصري.
وقامت مجموعة البنك الدولي باختيار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ليترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر 2022، وذلك بحضنقد الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر 2022، وذلك بحضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية للدول المشاركة.
وسيقوم “عامر”، بإلقاء كلمة الافتتاح للاجتماعات، ومعه رئيس البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد الدولي، كما سيرأس مجلس محافظي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
