خبراء صندوق النقد الدولي يتوصلون لاتفاق حول مراجعة الأداء الرابعة في ظل برنامج تسهيل الصندوق الممدّد

وأضاف أن مستوى تحصيل الإيرادات بقى قويَّاً راسخاً ومرتكزاً على جهد مؤسسي قوامه توسيع القاعدة الضريبية من خلال معالجة التّهرّب الضريبي، وتحسين مستوى الامتثال الضريبي،وتسير السلطات على المسار الصحيح نحو تحقيق الرقم المستهدف لرصيد الميزان الأولي للعام 2022 (باستثناء المنح)، بنسبة 3,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، فإن الاحتياطات الدولية (من العملات الأجنبية) كافية، وتساعدها في ذلك السياسات النقدية الحصيفة ، ووجود نظام مصرفي صامد ومنيع في مواجهة الأزمات، بالإضافة إلى تمويل خارجي قوي. كذلك، فقد جرى تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة في وقت مبكر من أبريل، مما سيؤدي إلى تخفيف كلف ممارسة الأعمال وبالتالي تحسين تنافسية أنشطة الأعمال في الأردن.

وقال :”سوف يستمر العمل في إصلاح المالية العامة بالتركيز على توسيع القاعدة الضريبية، فقد أدى إصدار تشريع توحيد الإدارات الضريبية والجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى إنجاز إصلاح دائم ومهم. من المهم المحافظة على زخم الإصلاحات، من خلال إدخال قواعد بشأن مبدأ التوريد “place-of-taxation” بدلا من البيع في قانون ضريبة المبيعات العامة، وتعزيز حوكمة الحوافز الضريبية للاستثمار، وحسن الإدارة الضريبية والجمركية. ويتمتّع الأردن بوضع أفضل من العديد من الأسواق الناشئة في مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والوقود عالميا، وذلك يعود إلى العقود طويلة الأجل التي أبرمها الأردن بأسعار ثابتة لاستيراد الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية، وإلى المخزون الاستراتيجي من القمح الذي تم بناؤه للتحوط من ارتفاع الأسعار عالميا.

 

وأشار إلى أنه سيكون من المهم احتواء تكلفة الدعم الغير مستهدف للمشتقات النفطية ، مع توجيه تحويلات مستهدفه لحماية الفئات الأشد هشاشةً، وعلاوةً على ذلك، سوف تكون الجهود الهادفة إلى تحليل وإدارة المخاطر المالية، على نحو أفضل، أمراً ضرورياً لتحسين مستوى شفافية واستدامة الموارد العامة. 

وأكد أن السلطات ملتزمة بالاستراتيجية المالية التي ستضع مستويات الدَّين العام على مسار يتَّجه نحو الانخفاض بشكل مستدام، وصولاً إلى بلوغ نسبة 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وأوضح أنه يجب أن تستمر السياسة ال

وأوضح أنه يجب أن تستمر السياسة النقدية في الارتكاز على ضمان الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت (للدينار في مقابل الدولار)، الذي خدم الاقتصاد بصورة جيدة، بما يتواءم مع التزام البنك المركزي الأردني بالمحافظة على الاستقرار النقدي.

وتوقع أن تبقى الاحتياطيات الدولية مريحة على المدى المتوسط، مما يوفر مخزوناً احتياطياً وقائياً مهمّاً في مواجهة بيئة خارجية تتصف بعدم اليقين، ويتمتع النظام المصرفي بوفرة جيدة من رأس المال والسيولة النقدية، مع بقاء نسبة التعثر عند مستويات منخفضة. 

وأكد أنه سوف يستعرض ويقيّم برنامج تقييم القطاع المالي الجاري تنفيذه الكثير من التغييرات الجارية في القطاع المالي منذ تاريخ التحديث السابق، بما في ذلك الآثار التي أحدثتها الجائحة. لقد تحقق تقدُّم جيد على صعيد تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب على السلطات الاستمرار في العمل لأجل ضمان التنفيذ الفعّال لتوصيات فرقة العمل للإجراءات المالية.

وأوضح أن مشاورات المادة الرابعة ركزّت على الآفاق اللازمة للنمو القوي والمنيع الشامل للجميع، والذي يرتكز على تحقيق تقدم مطّرد على صعيد الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز مرونته، والارتقاء بالتنافس، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتحسين مستوى الحوكمة والشفافية. 

وعلى هذا الصعيد، فإن وضع وتنفيذ القوانين التي تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الإطار التنظيمي للمنافسة تعتبر من الأمور البالغة الأهمية، وتقتضي الضرورة أيضاً الاستمرار في بذل الجهود الهادفة إلى التصدي لمشكلة شحّ الموارد المائية ومعالجتها، وتحسين الاستدامة المالية لكل من قطاع المياه وقطاع الكهرباء.

وأكد أنه لا يزال للدعم القوي الميسَّر من المانحين أهمية حاسمة، وبخاصة في الوقت الذي تتعاظم فيه المخاطر العالمية، لا يزال الأردن مستمرا في تحمل عبء استضافة ودعم (1,3) مليون لاجئ سوري بما لا يتناسب مع قدراته وإمكانياته، ويشمل هذا الدعم توفير اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 لجميع المقيمين على أراضيه، على قدم المساواة مع المواطنين.

وأشار إلى أنه على ضوء ارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية الناجمة عن الظروف العالمية، يُقترح تعزيز صرف الصندوق في عام 2022 للعالمية، يُقترح تعزيز صرف الصندوق في عام 2022 للأردن بمبلغ يقارب 165 مليون دولار أمريكي ، بما في ذلك تعزيز تمويل البرنامج بحوالي 100 مليون دولار أمريكي . 

وأكد أن هذا يجعل مجموع المبالغ التي صرفها ويصرفها صندوق النقد الدولي للأردن، خلال الفترة 2020 – 2024 تتجاوز (1,438) وحدة سحب خاصة (أو حوالي 2 ملياري دولار أمريكي)، بما في ذلك المبلغ الذي سُحب في إطار برنامج التمويل السريع، هذا بالإضافة إلى 329 مليون وحدة سحب خاصة (أو 469 مليون دولار أمريكي) خصصت للأردن كحصته من إطار التخصيص العام من حقوق السحب الخاصة، التي منحها صندوق النقد الدولي لأعضائه أغسطس 2021.

ووجهة بعثة الصندوق بالغ الشكر إلى نظرائها لدى السلطات الأردنية، على ما عقدوه معها من حوارات متعاونة ومثمرة؛ فقد عُقدت اجتماعات موسعة شملت دولة رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، وعطوفة محافظ البنك المركزي الأردني، وغيرهم من كبار الوزراء والمسؤولين ، والبرلمانيين، والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.”