374. توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس اليوم الخميس 19 مايو.
وتجتمع اليوم الخميس 19 مايو 2022 لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكان البنك المركزي المصري بقيادة المصرفي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خفض قيمة الجنيه بنسبة 17% ورفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في 21 مارس الماضي لمواجهة التضخم.
وأوضحت “فيتش”، أنه ستؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على صافي هوامش الفوائد للبنوك بعد إصدار 18% شهادات إيداع من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف تمويل القطاع حيث تتنافس البنوك الأخرى على تمويل الودائع ومع ذلك، يجب أن تتحسن NIMs لبنوك القطاع الخاص في عام 2023 حيث يتم إعادة تسعير الأصول بشكل أسرع من المطلوبات وخلال دورة التشديد النقدي الأخيرة، ارتفع صافي الدخل القومي لبنوك القطاع الخاص بمقدار 120 نقطة أساس في المتوسط خلال السنوات المالية 2017 إلى 2020، في حين تقلص صافي الدخل القومي لبنوك القطاع العام بمقدار 30 نقطة أساس.
وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إنه تستمر الأصول الأجنبية الصافية للبنوك المصرية في التعافي بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري بسبب تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب من خلال نظام سعر صرف أكثر مرونة وبرنامج جديد لصندوق النقد الدولي.
وأضافت فيتش في تقريرها اليوم إنه خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بنسبة 17% ورفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في 21 مارس الماضي لمواجهة التضخم وستدعم أسعار الفائدة المرتفعة ربحية البنوك ، ولكن، إلى جانب التضخم المرتفع، يمكن أن يضغط على جودة الأصول.
وأكدت أنه يجب ألا يؤثر تخفيض قيمة العملة على نسب رأس مال البنوك بشكل كبير ونقدر أن انخفاض القيمة بنسبة 17% مقابل الدولار الأمريكي يقلل من نسب الشق الأول بمقدار 120 نقطة أساس، في المتوسط، عبر عينة من خمسة بنوك، بسبب تضخم الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) ويجب أن يكون التأثير المباشر على رأس المال هامشيًا بسبب انخفاض مراكز العملات المفتوحة وقد تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة في حدوث خسائر في السوق على الأوراق المالية “بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر” ولكن هذه الخسائر لن تتبلور إذا تم اللشامل الآخر” ولكن هذه الخسائر لن تتبلور إذا تم الاحتفاظ بالأوراق المالية حتى تاريخ الاستحقاق.
وتابعت: لا نتوقع أن تحتاج البنوك إلى رأس مال جديد بالنظر إلى احتياطيات رأس المال المريحة ووبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال العام للقطاع وإجمالي نسبة رأس المال 12.9% و 22.5% على التوالي، في نهاية عام 2021، وينبغي دعم نسب بنوك القطاع العام من خلال مبيعات الأصول لشركة أبوظبي التنموية القابضة.
