قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهّد الطريق لمواجهة أية تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر المصرفي العربي 2022، أن الإصلاحات الهيكلية التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية ساعدت في تقديم إجراءات اقتصادية، وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين؛ بهدف تقديم الدعم وتخفيف العبء على المواطنين.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي وبالأخص الدول الناشئة في الوقت الحالي يتعرض لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها؛ لكبح جماح التضخم المتزايد، وبشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قِبل المستثمرين؛ مما أدى إلى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.
وأشار إلى أن مصر لم تكن مُستثناة من هذه التداعيات، حيث تعرضت السوق المصرية لخروج كبير من المستثمرين الدوليين، وارتفاع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم، مما دفع بالبنك المركزي المصري إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية كتدخل البنك المركزي المصري الذي استخدم جزءا من الاحتياط النقدي لدعم الأسواق، واخترنا اتخاذ خطوة للحفتياط النقدي لدعم الأسواق، واخترنا اتخاذ خطوة للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة، والتي لم تكن ذات طبيعة أو لأسباب محلية؛ بل كانت ذات طابع خارجي تمامًا، حيث احترمنا كل المستثمرين، ومنحناهم حقّ الخروج بدون أي عوائق أو تأخير، وبعدها تحركنا سريعًا لدعم الاحتياطيات الدولية، وأثبتنا قدرتنا على جمع التمويل من أجل ضمان كفاية الاحتياطيات لدينا.
وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، قال عامر: إن البنك المركزي المصري اتخذ خطوة سريعة لتهدئة ارتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الخارجية مرة أخرى، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2022، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف، لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وأكد أن أولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي، والذي يساعد في ذلك قوة وصلابة القطاع المصرفي، والتي تتمثل في المؤشرات التالية:
*كفاية رأس المال:
ارتفاع معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفي، حيث بلغ في نهاية ديسمبر 2021 نحو 22.5% مقارنة بنحو 14.7% في نهاية 2017 (الحد الأدنى الرقابي المقرر 12.5%).
تركز كفاية رأس المال في الشريحة الأولى من رأس المال، والتي بلغت نحو 18.2% من إجمالي الأصول المرجحة بأوزان مخاطر (الحد الأدنى الرقابى المقرر 8.5%).
ارتفاع الرافعة المالية للجهاز المصرفي التي تبلغ نحو 7.3% مقابل الحد الأدنى الرقابي المقرر 3%.
*جودة الأصول:
انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي الأصول لتبلغ 3.5% في آخر ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 4.9% في نهاية 2017.
*السيولة:
ارتفاع نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفي، حيث تبلغ نحو 45.4% في آخر ديسمبر 2021 (الحد الأدنى الرقابي المقرر 20%).
ارتفاع نسبة السيولة بالعملات الأجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفي، حيث تبلغ نحو 67.9% في آخر ديسمبر 2021 (الحد الأدنى الرقابي المقرر 25%).
تبلغ نسبة القروض إلى الودائع لدى الجهاز المصرفي نحو 48.3% في آخر ديسمبر 2021.
