564. توقع الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي والاقتصادي، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم وذلك لمواجهة آثار موجة التضخم العالمية.
وأرجع “رشدي”، توقعاته بزيادة سعر الفائدة من 100 إلى 200 نقطة أساس مُعللاً ذلك على العديد من الأسباب الجوهرية علي المستوي الدولي والإقليمي و المحلي لأن مصر لم تعد في معزل عن العالم فبعد محاولة العالم في الفترة الأخيرة تجاوز ازمة كورونا و توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق معدلات نمو إيجابية علي المستوي العالمي تصل 4.4% فما كاد العالم أن يلتقط أنفاسه من تلك الأزمة فاذا بالحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على المجتمع الدولي فتخفض توقعاتها في نسبة النمو لتصل إلى 3.6 بالمئة هذا العام بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن توقعات يناير للعام الحالي
وقد أوضح الدكتور رشدي أن تلك الحرب القت بظلالها على المجتمع الدولي حيث تمثل روسيا وأوكرانيا 30 في المئة من إمدادات القمح في العالم، فروسيا أكبر المصدرين عالميًا وأوكرانيا ضمن أكبر 5 دول مصدرة وقد وصل سعر القمح عالميًا إلى ٤٣٥ دولار في مايو 2022 بالمقارنة بنفس الشهر العام الماضي 270 دولار بنسبة نمو بلغت 165%.
اما على مستوي النفط فقد وصل سعر برميل البترول إلى 112 دولار بالمقارنة بنفس الشهر العام الماضي 67 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 45%، مما تسبب في ارتفاع تكلفة المعيشة على المستوى العالمي مما أدى إلى زيادة معدلات التضخم؛ مما تتبعه قيام عدة بنوك مركزية في العالم لرفع أسعار الفائدة، بعد رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 0.5% في خطوة لإحتواء أزمة التضخم العالمي – ارتفاع الأسعار – الناتج عن استمرار تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف في تصريحات خاصة لبنوك مصر، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن من أسباب احتمالية ارتفاع الفائدة هو ارتفاع معدلات التضخم المحلية فقد قفز معدل التضخم السنوي في إجمالي مصر في أبريل إلى 14.9% مسجلًا أعلى معدل له منذ نوفمبر 2018 مقابل 12.1% في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما ألقى بظلاله على ارتفاع تكلفة المعيشة على المستوى المحلي مواكبًا ارتفاعها على المستوي العالمي.
وأشار الدكتور رشدي أن كافة قطاعات الدولة تعمل علي قلب رجلٌ واحد لمواجهة الازمات العالمية المتلاحقة وعلى الرغم من أن مصر تستورد ت العالمية المتلاحقة وعلى الرغم من أن مصر تستورد حوالي 80% من القمح من روسيا وأوكرانيا بواقع 50% من روسيا و 30% من أوكرانيا، فقد قامت القيادة السياسية بخطوات استباقية بتوفير بدائل لخلق مخزون استراتيجي للقمح يكفي حتى نهاية يناير 2023.
بالإضافة الي استباقية البنك المركزي المصري باتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجه الأزمات، وجاء ذلك منذ بداية ظهور فيرس كورونا واتخاذ البنك المركزي للعديد من القرارات والإجراءات لمواجهة تلك الأزمة التي نجح من خلالها الحفاظ على الاقتصادي المصري في ظل تدهور العديد من اقتصاديات دول العالم، مما أدى إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية على المستوي الاقتصادي وحققت مصر معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على مدار 20 عامًا.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو سنوي ليصل إلى 6% مما دفع مؤسسة “فيتش” بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة “كورونا”، يُعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتشابك فيها تداعيات الجائحة مع ما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن، وزيادة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية أيضًا، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وقد قامت الحكومة بعرض خطة واضحة مستعرضه فيها آليات التعامل مع تلك الازمة بشكل يتسم بالكفاءة والفاعلية بالإضافة إلى الشفافية لتوضيح ما قامت به الدولة المصرية لتغلب على الازمات العالمية المتلاحقة وأهمية الاستثمار في المشروعات القومية والبنية التحتية التي جعلت الاقتصاد المصري واقفاً على أرض صلبة متخطياً تلك الازمات.
