في تعقيب مباشر حول مشاركة المصرف المتحد والبنك الأهلى المصري وتسعه بنوك في تحالف وطني لتمويل مشترك بقيمة 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر، أكد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن شركة القناة للسكر تعد في مقدمه المشروعات القومية الكبرى وواحد من أكبر المشروعات الصناعية والزراعية في مصر.
وأضاف أن المشروع يأتي ضمن توجة ودعم القيادة السياسية لتعظيم قطاع المشروعات التنمويه في مصر وخاصة فى الصعيد الأمر الذي يدعم التنمية الشاملة والنهوض الاقتصادي للدولة المصرية حيث سيضم المصنع اكبر صومعه للسكر في العالم بطاقه تخزينيه تبلغ 417 الف طن، مشيرًا إلى أن إنتاج المصنع سوف يسهم فى تحقيق مصر للإكتفاء الذاتى من السكر خلال عام 2023 مما يقلل فاتورة الاستيراد والعمله الأجنبية التى تتحملها الدولة.
أكد “القاضى”، على حرص المصرف المتحد علي المشاركه فى القروض المشتركه وتقديم التمويلات والدعم للمشروعات الاقتصادية الحيوية والتنموية وخاصة فى المشروعات الزراعية فى ضوء رؤية القيادة السياسية لمشروع المليون فدان
ومن جانبها أكدت نيفين كشميرى نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، على حرص المصرف المتحد فى المشاركه في هذا النوع من التمويلات لما يمثلة من إضافة قوية للصناعه الوطنية والتكامل الناتج عن نشاط المشروع فيما بين الانتاج الزراعي والصناعي والذي تأمل فى تكرراة فى مشروعات أخرى مستقبلا تعزيز لرؤية مصر 2030، وأكدت مشروعات أخرى مستقبلا تعزيز لرؤية مصر 2030، وأكدت على قوة التحالف البنكى المشارك فى التمويل ونجاحه فى اتمامة والإنتهاء من إجراءات تفعيلة.
وأعرب البير نسان رئيس تمويل القروض المشتركه والمشروعات، عن سعادتة بمشاركه المصرف فى هذا التمويل والذي اثبت قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الاجنبية بمشاركة مجموعة الغرير وكذا مشاركه البنوك الاجنبية فى التمويل مما يعزز ثقة المستثمر الأجنبى وجهات التمويل الاجنبية فى الاقتصاد المصرى.
الجدير بالذكر أن المصرف المتحد شارك وبقيادة البنك الأهلي المصري بصفته المنسق الرئيسي الأول ووكيل التمويل لـ9 بنوك وهم: البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم، بنك قطر الوطني الأهلي (وكيل الضمان)، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بنك الاستثمار العربي، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية، باستيفاء الشروط المسبقة للسحب وتفعيل التمويل المشترك طويل الأجل بمبلغ 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر، وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، إلى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنوياً، حيث جاء اعلان الاغلاق المالي للتمويل بعد اكتمال الحزمة التمويلية واستيفاء كافة عقود ومستندات التمويل والشروط المسبقة للسحب.