وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة النقل (الهيئة القومية لسكك حديد مصر)، وبنك التصدير والاستيراد الكوري بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو، بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد بالأقصر – السد العالي بطول 224 كم.
ويهدف المشروع إلى تحديث نظام الإشارات، من خلال استبدال النظام الحالى الميكانيكي بنظام إلكتروني حديث (EIS)، يحقق أعلى معدلات الأمان، حيث إنه حاصل على شهادة (SIL4)، ويسمح التصميم الجديد لنظم الإشارات بسير القطارات بسرعة 160كم/ ساعة بدلاً من 120كم/ساعة.
وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتيح تطوير نظم الحماية والتشغيل وتركيب بوابات إلكترونية تعمل بطريقة أوتوماتيكية لعدد 70 مزلقانا، إلى جانب إمكانية تشغيل ومراقبة الخط من مكان واحد، ورفع كفاءة أحواش المحطات في أعمال المناورة والتخزين، ومتابعة مسير القطارات من شاشة الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، ونظام اتصالات مميز بين القطارات ومراقبى التشغيل، واكتشاف فوري لأي كسر في القضبان، وبيان الأعطال وتسجيلها، وتجديد التحاويل، فضلاً عن تطوير الأرصفة، ورفع كفاءة السكك بطول الخط، والتحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق عقد تمويل تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق النقد العربي، بملبغ 87.7 مليون دينار عربى حسابي، المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونالتداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا، وتعزيز جهود الحكومة المصرية في هذا الصدد.
