كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الأول من عام 2022 (يناير – مارس) أن المصلحة قامت بإجراء 3608 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل ومراكز الخدمة والصيانة وإجراء 1013 دراسة فنية متخصصة تضمنت 975 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و18 دراسة لمصلحة الضرائب، و14 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و6 دراسات لاستخدام حصص الكحول.
كما قامت المصلحة بمنح تراخيص لـ 200 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 220 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 90 حملة رقابية خارج المخطط، تضمنت التفتيش على 704 مصانع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 199 شكوى، و تقديم 7842 استشارة فنية.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً، وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيراً الى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري؛ لتوفير منتجات آمنة بالاسواق المحلية، وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
