يتميز شهر رمضان الكريم بفوائد ومظاهر، ودروس روحية ودينية وأخلاقية سامية ورائعة، كما يرتبط الشهر الفضيل بجوانب اقتصادية هامة، فهو شهر لا يمكن الفصل فيه بين الجانب الإيماني والروحي، وبين الجانب الاقتصادي له.
ومن أهم الظواهر الاقتصادية لهذا الشهر الكريم، هو التغير الذى يحدث في سلوك المستهلك الصائم، وقد يندهش البعض إذا علم أن هذا التغير قد يؤدي إلى تكوين دورة اقتصادية كاملة مصغرة، من الإنتاج إلى الاستهلاك والعكس، حيث يزداد نشاط الاستهلاك في شهر رمضان لمعظم السلع خاصة الغذائية، فإذا لم يُقابل ذلك عرض كافٍ جديد، فإن الأسعار تبدأ في الارتفاع، ومع تواجد بعض الضغوط التضخمية، التي كانت بدأت في الظهور مع مطلع العام الحالي نتيجة التعافي الاقتصادي العالمي من تداعيات صدمة كورونا، الأمر الذي يساعد على تولد موجات تضخمية جديدة.
وحقيقة الأمر، كانت الدولة دائمًا ما تثبت أنها قادرة على السيطرة على أي موجات تضخيمة إضافية؛ نتيجة زيادة الاستهلاك في شهر رمضان، وبدون أن يستدعي ذلك أن تتخذ إجراءات غير عادية.
ولكن جاء شهر رمضان هذا العام، والعالم كله يواجه أزمة بدأت روسية وأوكرانية، وتحولت قبل أن تنتهي إلى أزمة عالمية، أزمة تبارت فيها كل الأسلحة العسكرية، والسياسية، ثم أسلحة الخنق والعقوبات الاقتصادية، ومع تولد تلك الأزمة عقب أزمة كورونا السابقة لها مباشرة وبدون فاصل زمني أصبح العالم كله غنيه وفقيره؛ يواجه تداعيات أزمة تفوق في ضراوتها وسلبياتها ما سبق أن مرّ على العالم من أزمات اقتصادية ومالية وغذائية طاحنة، وهو ما قد يكون له تأثير على استمرار تزايد الضغوط التضخمية في كل أنحاء العالم، خاصة الدول الناشئة التي تعتمد على استيراد معظم سلعها الاستراتيجية من الخارج، مما يعني أنه سينتقل لها حتما نسب من التضخم العالمي عبر السلع المستوردة.
ولكن على الجانب الآخر؛ فإن زيادة الاستهلاك فى هذا الشهر تحفّز المنتجين لزيادة ضخ أموال جديدة في الأسواق فيزداد الاستثمار والإنتاج وفرص التشغيل، وتكتمل الدورة الاقتصادية المصغرة. ولكن هذا التغير في سلوك المستهلك الصائم، تترتب عليه تداعيات من نوع آخر، فرغم أن هذا الشهر الكريم هو شهر للصيام والعبادة، إلا أن الإنفاق على الاستهلاك يكون كبيرًا جدًا، ويتعدى كل التوقعات، وهو ما يتعارض مع كوننا نعبر مرحلة انتقال اقتصادية صعبة مصاحبة للأزمة العالمية تقلصت فيها خطوط الإمداد، وتصاحبة للأزمة العالمية تقلصت فيها خطوط الإمداد، وتحرك سعر الجنيه منخفضا مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي يحتم ضغط الاستهلاك والاستيراد، لكننا نجد أننا ننفق تقريبًا ما لا يقل عن 25% من إنفاقنا السنوي على الغذاء، ولكن في هذا الشهر الفضيل يرتفع حجم الاستهلاك بنحو 150%؛ أي: ما يعادل استهلاك ثلاثة أشهر في السنة في هذا الشهر فقط، وبما لا يقل عن مليار ونصف مليار جنيه يوميًا.
ورغم ذلك؛ فإن القول: إن شهر رمضان هذا العام هو أحد أسباب ارتفاع معدل التضخم، هو قول جانبه الصواب، فكما قلنا إن السبب الرئيسي والمباشر لارتفاع التضخم الحالي في مصر، هو ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام المستوردة من الخارج، وليس بسبب نقص في عرض السلع، حيث تحرص الدولة عبر منافذها وشركات القطاع الخاص على توفير كميات هائلة من السلع بأسعار معقولة؛ لكي تواجه الطلب الاستهلاكي غير العادي لهذا الشهر، وللتخفيف من حدة التضخم فيه.
ومن أهم الظواهر الاقتصادية الرمضانية، زكاة الفطر وانتشار التبرعات الخيرية والصدقات، وهو ما يساعد على تداول المال، وتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين أفراد المجتمع.
من الظواهر الاقتصادية التي تظهر في شهر رمضان أيضًا، استخدام بعض لأأأرصدة النقد الأجنبي لأغراض العمرة ومتطلبات شراء الملابس من الخارج، وتكاليف الانتقالات والطيران، بالإضافة إلى الإنفاق المحلي الهائل على الإنتاج الفني الاقتصادي من مسلسلات وإعلانات، كما تشجع ظاهرة العروض إقبال المواطنين على الاستهلاك.
إن كل إنفاق على استهلاك يتم في هذا الشهر، هو أمر مقبول بشرط أن يكون في حدود دخل المستهلك حتى لا يلجأ للاقتراض.
إننا نتطلع أن يكون شهر رمضان الكريم محاولة لتصميم وإقامة نموذج اقتصادي جديد لترشيد وخفض الاستهلاك، وزيادة الادخار والاستثمار، ويتناسب مع التطورات العالمية الراهنة.
إننا إذا كُنا جادين في الحد من جموح التضخم؛ فإننا يجب أن نستهدف في ذات الوقت تغيير ثقافة الاستهلاك لدينا، والحد من جموح المواطن الاستهلاكي. لقد تراكم في يقيننا ثقافة تراكمت على مدى العصور أن الماء والخبز لا ينضبان، ولكن الأمر قد اختلف الآن، وحان الوقت لنعِي أن الماء قد ينضب بزيادة الاستهلاك، وربما بتأثير سد النهضة، وأن الخبز يمكن أن ينضب أيضًا بتأثير زيادة السكان أو أزمة أو حرب عالمية، وبالطبع الماء والخبز هما رمزان لكل ما يحتاجه الإنسان من الموارد المز هما رمزان لكل ما يحتاجه الإنسان من الموارد المحدودة.
محمد عبد العال
الخبير المصرفي