أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نثق بصلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب شديد فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية خاصة القمح، والسلع غير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عامًا.
ولفت إلى أننا نجحنا بالفعل فى احتواء صدمات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث بادرت الحكومة بحزمة مالية متنوعة، وتخصيص ١٣٥ مليار جنيه؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات بتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة، اعتبارًا من شهر أبريل الحالى، وزيادة حدّ الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، لتخفيف آثار هذه التداعيات على المواطنين، بقدر الإمكان، والقطاع الصناعي أيضًا؛ إذ سوف تتحمّل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات، وقد تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المستوردة حتى نهاية الشهر الحالي.
وأضاف الوزير، في لقائه مع رموز جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الاقتصاد المصرى ينمو ويكبر، بما نشهده من مشروعات قومية، تُشكل حراكًا تنمويًا غير مسبوق، يرتكز على بنية تحتية قوية أنفقنا على تطويرها ٤٠٠ مليار دولار خلال ٧ سنوات؛ لتُصبح أكثر قدرة على استيعاب حجم ضخم من الاستثمارات، موضحًا أننا نثق بإمكانيات وقدرات الدولة المصرية بقيادتها السياسية الحكيمة، مع الإرادة المصرية الصلبة للشعب العظيم، بما يدفعنا للعمل سويًا؛ لتجاوز تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة أن أداء الاقتصاد المصري حظى بالعديالعالمية، خاصة أن أداء الاقتصاد المصري حظى بالعديد من شهادات الثقة الدولية.
وأشار الوزير، إلى أننا سنعمل على دعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وأن الأولوية للإنتاج الزراعى والصناعي؛ لاستدامة تأمين احتياجات المواطنين، وتشجيع القطاع التصديري؛ للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار، على نحو يحفز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية، والإنتاجية؛ بما يساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال: “سنبذل كل ما في وسعنا لمساندة قطاعات الزراعة والصناعة والتصدير، لتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية”، موضحًا أن تنفيذ التكليف الرئاسي باستدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ليكفى من ثلاثة إلى ستة أشهر، جنَّب مصر أزمات كثيرة.
وأكد الوزير، أن مشروع القانون الجديد الذي يأذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى المطارات الروسية، يُسهم في العودة التدريجية لحركة السياحة الوافدة من روسيا.
وأضاف الوزير، أنه تيسيرًا على المجتمع الضريبي؛ فإن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبتّ في الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيق المنظومة الضريبية المميكنة، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقال: مصر ليست فى حاجة إلى زيادة سعر الضريبة، وتحتاج فقط إلى تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتوسيع القاعدة الضريبية، وقد ساعدتنا مشروعات الميكنة في كشف ٥ آلاف حبية، وقد ساعدتنا مشروعات الميكنة في كشف ٥ آلاف حالة تهرب ضريبي، حصلنا منها على أكثر من ٦ مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة”.
وأضاف الوزير، أنه سيتم بدء مرحلة جديدة من المنظومة الضريبية المميكنة بالكامل اعتبارًا من أول يوليو المقبل؛ تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار الوزير، إلى أنه يُمكن، وفقًا للقانون، طلب مدّ أجل سداد الضرائب المستحقة قبل انتهاء المواعيد المقررة بـ ١٥ يومًا، على أن يتم تحديد المبلغ المراد دفعه، وسداد الجزء المتبقي في موعد أقصاه نهاية العام المالي مع سداد “مقابل التأخير”، وأن يختار الممول إلكترونيًا السداد الجزئي، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية مرة أخرى حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بحيث يتم الانتهاء من كل الملفات في لجان الطعون ولجان إنهاء المنازعات قبل ٣٠ يونيه المقبل للمساعدة في التيسير على الممولين.
