نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا، بشأن حزمة استثمارية تحفيزية للاقتصاد المصري في العام المالي 2022/2023، استعرض خلاله أبرز القطاعات المستهدفة بالاستثمارات خلال العام المالي الجديد 2023/2022، حيث يُتوقع أن يشهد معدل الاستثمار زيادة بنسبة 15.2%، لتشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات.
ورُغم ما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمصري، فإن جهود وخطط الاستثمار لا تزال قائمة.
وتستهدف خطة العام المالي الجديد 2023/2022 عدة قطاعات وخدمات، منها: إنشاء وتطوير 94 مستشفى، و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق القومية والاستراتيجية، وإنشاء 115 محطة معالجة صرف صحي، وإقامة 27 محطة تحلية مياه، إضافة إلى تأهيل وتبطين 6000 كم من الترع، وكهربة 1000 كم من إشارات السكك الحديدية، والانتهاء من 47 محطة ضمن مشروع القطار السريع.
