. سأل أحد المتابعين لـ”بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، عن ما هو الفرق بين الشهادة والوديعة؟
وتنشر بوابة بنوك مصر، مزايا وخصائص الشهادات والوادئع والفرق بين كل منهما، حيث تُعد كل من الودائع والشهادات من أهم الأوعية الإدخارية التي تقدمها البنوك لعملائها، ويسعى العملاء للحفاظ على مدخراتهم والحصول على عائد جيد منها، ولكن العديد من العملاء لا يعرفون ما الفرق بين الشهادات والودائع، وأيهما أفضل للعملاء.
اولًا: الشهادة الإدخارية:
الفائدة: سعر الفائدة على الشهادة أعلى من الوديعة.
الربط: يجب ربط مبلغ محدد في الشهادة.
نوع العائد: يكون العائد إما ثابت أو متغير.
كسر الشهادة: لا يمكن كسر الشهادة إلا بعد مرور 6 شهور على ربطها.
مدة الشهادة: يتراوح أجل الشهادة بين سنة إلى 10 سنوات.
دورية صرف العائد: تتنوع دورية صرف العائد (سعر الفائدة) ما بين (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).
الإقتراض: يمكن الحصول على قرض، بالإضافة إلى إستخراج بطاقة ائتمانية أو بطاقة مشتريات بضمان الشهادة.
تختلف الشهادة الإدخارية عن الوديعة من حيث (مدة الشهادة، وسعر الفائدة، ومدة كسر الشهادة).
وتتباين الشهادات بين البنوك من حيث مدة الشهادة، ونوع العائد، ودورية صرف العائد.
تتحدد أسعار الفائدة على الشهادات بناء على دورية صرف العائد ومدة الشهادة.
ثانيًا: الوديعة:
الفائدة: سعر الفائدة على الوديعة أقل من الشهادة.
الربط: لا يجب ربط مبلغ محدد للوديعة.
كسر الوديعة: يمكن كسر الوديعة في أي وقت والحصول على كامل المبلغ المودع.
مدة الوديعة: تتراوح مدة الوديعة من يوم واحد وحتى سنة وقد تصل إلى 10 سنوات في الودائع طويلة الأجل.
دورية صرف العائد: تتنوع دورية صرف العائد في الوديعة ما بين (يومي – شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).
الإقتراض: يمكن الحصول على قرض، بالإضافة إلي إستخراج بطاقة ائتمانية أو بطاقة مشتريات بضمان الوديعة.
يختلف سعر الفائدة على الوديعة باختلاف مدتها والمبلغ المودع، فلكل مبلغ مودع في الوديعة يتم إحتساب فائدة خاصة به مع الأخذ في الإعتبار مدة الوديعة، فكلما زادت مدة الوديعة والمبلغ المودع زادت الفائدة.
عند إسوديعة والمبلغ المودع زادت الفائدة.
عند إستحقاق الوديعة يمكن للبنك أن يجددها إضافةً إلى العوائد المكتسبة، أو يمكن تحويلها إلى حسابات العملاء الأخرى.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد